الحكومة تدرس إعادة فتح مجال استيراد الأجهزة المستعملة

سلال تعامل بإيجابية مع اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات، حمياني

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أمس، أن مجمل اقتراحات وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين في طريقها إلى الحل، باعتبارها القراءة الأولية للقاء الذي جمع حمياني بالوزير الأول عبد المالك سلال الأربعاء الماضي.
وقال المتحدث، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر المنتدى، أن أبرز المحاور التي تطرق إليها الطرفان بهذه المناسبة تتمثل في التشديد على تحسين مناخ الاستثمار ونشاط المؤسسات الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للإشكالات التي يطرحها العقار الصناعي، الشراكة بين القطاع العام والخاص، المناولة، استيراد الأجهزة المستعملة، أسباب توقف المؤسسات المصغرة عن النشاط، والعراقيل الإدارية للنشاط الاقتصادي.
حمياني الذي بدا متفائلا بنتائج اللقاء مع الوزير الأول، معتبرا موقف الحكومة الحالية تحت قيادة عبد المالك سلال الأول من نوعه في التعامل بإيجابية مع الاقتراحات التي رفعها في كثير من المناسبات منتدى رؤساء المؤسسات، أكد على أهمية إقحام جميع الفاعلين في المجال من أجل تفعيل آليات تطبيق السياسة الاقتصادية المنتجة والمحافظة على نشاط المؤسسات الصغيرة.
وقال رئيس المنتدى أن التعامل الملاحظ للوزير الأول ببراغماتية وواقعية مع الانشغالات المطروحة يؤكد التوجه نحو حلها، وأشار في هذا الاتجاه إلى إمكانية فتح المجال مجددا للمتعاملين لاستيراد الأجهزة المستعملة، التي يمنع القانون الحالي دخولها إلى الجزائر إلا في شكل وحدات إنتاج كاملة، وذكر حمياني أن الوزير الأول بدا متفهما للحجج المقدمة من طرف ممثلي المنتدى، باعتبار أن الوضعية التي تعيشها العديد من المؤسسات في أوروبا في ظل الأزمة والتهديد بالإفلاس جعلتها تعرض آلياتها للبيع، وهو ما خلق فرصا كبيرة للاستفادة من هذه الأجهزة بأسعار متدنية جدا، قبل أن يضيف بأنه من المقرر أن يجتمع ممثلو المنتدى بوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا للوقوف على طرق تنفيذ ذلك وتحديد المؤسسات المعنية بالعملية.
ونوه رضا حمياني بالمقابل أن الطرفين لم يتعرضا خلال اللقاء إلى تطبيقات قاعدة 51/49، ومسألة عودة القروض الموجهة للاستهلاك، من منطلق أنه قال إن اهتمام منتدى رؤساء المؤسسات منصب في المرحلة الراهنة على القضايا ”المستعجلة” حسب متطلبات ”الساعة الاقتصادية”، ليضيف أن المنتدى لم يدع في خطاباته السابقة إلى إلغاء العمل نهائيا بمبدأ 51/49 وإنما اقترح تنظيمها حسب القطاعات المراد الاستثمار فيها والمؤسسات المستثمرة كذلك، وأوضح أن مجموعة العمل بين المنتدى والدوائر الحكومية تفكر في آليات لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا المؤسسات الأجنبية.
وخلال تطرقه إلى دور البورصة في تفعيل النشاط الاقتصادي وتوفير عصب المال للمؤسسات، رأى رضا حمياني أن الأولوية في هذا المجال أن تدخل المؤسسات العمومية الكبرى هذا المجال على غرار مجمع سوناطراك وسونلغاز، مؤسسة كوسيدار بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية، على اعتبار أن كما قال المؤسسات الخاصة غير مؤهلة في معظمها للدخول في البورصة.