اللجنة المركزية للأفلان ترفض التزكية وتختار الصندوق

بوخالفة يرحب بقرارها

كشفت مصادر من اللجنة المركزية للحزب العتيد، أن أعضاءها اتفقوا على عدم تزكية أي مرشح لمنصب الأمين العام وترك الحسم للصندوق على خلفية التصريحات الأخيرة للمرشح الأبرز، لخلافة عبد العزيز بلخادم، عمار سعيداني، الذي أكد أنه لن يترشح إلا إذا حاز على تزكية أعضاء اللجنة المركزية.
قالت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني، إن أعضاء اللجنة المركزية قرروا عدم تزكية أي مرشح لمنصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سواء تعلق الأمر بمحمد بوخالفة أو عمار سعيداني، مؤكدين على أنه مثلما تمت تنحية بلخادم بالصندوق وبطريقة ديمقراطية فإن خليفته لن يعين إلا بالصندوق.
وأضافت المصادر ذاتها ل”الفجر”، أن التصريحات الأخيرة لعضو اللجنة المركزية، عمار سعيداني بخصوص تزكيته من قبل أغلب أعضاء اللجنة المركزية غير صحيحة، لأن اللجنة المركزية قرّرت ترك الفرصة أمام من يرغب في الترشح لرئاسة الحزب، فليقدم ملف ترشحه والصندوق سيفصل في الشخصية التي ستقود الأفلان.
من جهته، قال المرشح الأبرز لخلافة بلخادم على رأس جبهة التحرير الوطني، محمد بوخالفة، إن هناك توجها عاما نحو الذهاب إلى الصندوق لاختيار الأمين العام، بدل خيار التزكية الذي ينادي به البعض ويعارضه البعض الآخر.
وأوضح بوخالفة في رده عن سؤال ”الفجر”، إن كان سيرشح نفسه لرئاسة الحزب العتيد عن طريق الصندوق مادام هناك رفض لمنطق التزكية، ذهب رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، إلى أنه شخصيا يرفض أن يخذل رغبة شريحة كبيرة من المناضلين والقياديين في الحزب العتيد الذين يرغبون في توليه الأمانة العامة، وقال إنه قال منذ البداية إذا ما طلب منه الغيورون على الحزب القيام بمهام اتجاه الحزب فإنه سيقوم بها دون تردد وهذا ما سيتم، على حدّ تعبيره.
واعتبر المتحدث أنّ القرار الذي ترغب فيه اللجنة المركزية كهيئة بالذهاب إلى الصندوق بدل التزكية، على الجميع أن يرحب به بدءا به هو، لأنه يرى بأن المرحلة التي يمر بها الحزب لا يمكنها أن تخرج أمينا عاما لها إلا عن طريق الصندوق، الذي يؤكد بوخالفة على أنه هو الوسيلة الديمقراطية الحقيقية في ظل وجود أطراف عديدة قسمت اللجنة المركزية والمناضلين إلى عدة أطراف، لكن خروج أمين عام للحزب العتيد عن طريق الصندوق سيجعله يأخذ موقفا فاصلا أمام الجميع سواء المؤيدين له أو المعارضين.
كما أكد المتحدث على أن قرار التزكية لا يعني بأنه حل غير ديمقراطي، لأن التزكية تأتي بالمشاورات والاتصالات والتفاهم بالأغلبية المطلقة على حل جماعي من الحلول العديدة المتوفرة أمامهم.
هذا ونوّه المتحدث في الأخير بأن التزكية ليست أمرا واجب التنفيذ، بل هي أغلبية وافقت على حل يقارب الإجماع حتى وإن لم يكن 100 بالمائة.