شن أمس معلمو وأساتذة التعليم الأساسي احتجاجا وطنيا أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية مراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ”المجحف في حقهم”، موجهين رسالة تظلم إلى المسؤول الأول عن القطاع تحذره فيها من النظام التعليمي ”الارتجالي” الممارس في القطاع، والذي جرد المعلم من السلطة. وأوضح بوجناح عبد الكريم، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بهدف التنديد ب”التهميش والحڤرة” الواردة - حسبه - في القانون الأساسي رقم 315/08، والمعدل والمتمم للقانون رقم 240/12 والمتعلق بأساتذة التعليم الابتدائي والأساسي. وقال إن القانون سابق الذكر جاء ”مجحفا” في حق قرابة 60 ألف معلم وأستاذ، مطالبا ب”إدماج معلمي الابتدائي إلى صنف أستاذ التعليم الابتدائي لصنف 11 وإدماج أساتذة التعليم الأساسي إلى صنف أستاذ تعليم المتوسط لصنف 12”. وقال بوجناح ”لا يعقل أن أساتذة يقومون بالمهام نفسها خلال الساعات نفسها لا يتقاضون الأجر نفسه”، موضحا أنهم تخرجوا من المعهد التكنولوجي للتربية كأساتذة للتعليم المتوسط ثم تحولوا كأساتذة للتعليم الأساسي بناء على القانون القديم، ومع صدور القانون الجديد الذي يكرس التعليم المتوسط تم حرمانهم من حقوقهم حيث أبقاهم في ”رتبة” أستاذ للتعليم الأساسي وأتى بأشخاص آخرين كأساتذة تعليم متوسط. وعرف الاحتجاج تدخل قوات الأمن لمنع المعلمين من الوصول إلى مقر وزارة التربية التي وجهت إليها التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، التي تبنت الاحتجاج لائحة مطلبية باسترجاع حقوقهم والتي وصفتها ب”المسلوبة”، ورفضها أية ”معالجة أو حلول ترقيعية تسند على المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته”، كما طالبت بفتحه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين للوظيفة نفسها، وتعديله بما يسمح بتسوية وضعية كل من كان قيد الخدمة في 1/ 1/ 2008 للرتبة القاعدية. وأوضحت المصادر، أن النظام التعليمي ”الارتجالي” الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية، جرّد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة، رغم قلة الإمكانيات ونزع منه هيبته ناهيك عن صحته، وحمّله أكثر مما يطيق الاكتظاظ، والحجم الساعي المكثف، والحصص المتراكمة، بالإضافة إلى تحضير الدروس في بيته وتعليم التلاميذ في مدرسته، وأشارت إلى أن التطورات المتسارعة والظروف المهنية والاجتماعية للمعلم مازالت على حالها، بل ”ازدادت سوءاً جراء سياسة ”الازدراء” المنتهجة من طرف الوصاية”.
