بوتفليقة يتوعد المتورطين في الفساد بالقصاص

قال إن حصيلة إنجازاته إيجابية ولا يمكن نكرانها

توعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتطبيق القصاص على جميع المتورطين في قضايا الفساد ممن تثبت إدانتهم قانونيا في مجال تبديد المال العام، وجميع المحاولات الرامية للثراء بدون وجه حق وعلى حساب المجموعة الوطنية.
ذكر رئيس الجمهورية في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في ملتقى حول ”تطور جيش التحرير أثناء ثورة الفاتح نوفمبر”، المنظمة بمناسبة إحياء الذكرى ال51 لعيد النصر قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي أن ”سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل، وأن الدولة عاقدة العزم على فرض الجدية والنزاهة في العمل، ولن تتوانى إطلاقا في محاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة”.
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة ثقته في العدالة وإمكانياتها الكبيرة في وضع حد لمثل هذه الممارسات ومتابعتها، مشيرا إلى أن ”كل ما يحيط بنا من الواجبات يملي على الدولة أن تكون قوية مهابة، تمارس سلطتها الكاملة في كنف قوانين الجمهورية وبالشكل الذي يعزز اطمئنان الجميع إلى قدراتها على حماية الناس في أرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم”. ولم يلخص الرئيس الكفاءة في المهارة التقنية والتحكم في مجال النشاط فقط، بل أيضا في التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة، وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا.
واستشهد في هذا المقام بحزمة المشاريع الكبرى وجميع الورشات الموزعة في كل أرجاء الجزائر، وضرورة مرافقتها بهذا النوع من المسؤولية والنزاهة وتنفيذها بأقل الخسائر وبعيدا عن أي تلاعبات بالمال العام.
واعترف الرئيس في رسالته بتسجيل بعض التقصير والأخطاء التي رافقت عمليات إنجاز بعض المشاريع، مشيرا إلى أن البعض منها أسبابه وأعذاره مقبولة، لكن منها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم.
وذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأول.
واعتبر أن حصيلته إيجابية عندما قال ”إن ما تحقق من منشآت قاعدية كبرى وما أنجز في مختلف ميادين الإعمار والطرق، وحشد الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها، هي شواهد إثبات على هذا الجهد، وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والإخلاص”.