تسليم عبد المومن خليفة تتأجل إلى 30 أفريل بسبب الإجراءات

بطلب من وزارة الداخلية البريطانية

عرفت قضية عبد المومن تأخيرا جديدا، وهذه المرة من طرف الداخلية البريطانية، حيث طلبت وزارة الداخلية البريطانية مهلة إضافية مدتها شهرا.طلب وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون مهلة إضافية مدتها شهرا واحدا لبحث قضية تسليم عبد المومن خليفة، مبررا هذا التأجيل الجديد بكون الملف "معقد".
وكان من المقرر في البداية أن يقدم وزير الداخلية البريطاني قراره قبل 24 أكتوبر الفارط، لكنه تحصل على تأجيل لأربع مرات باحتساب ذلك الذي يتضمن تاريخ 30 أفريل المقبل كآخر أجل.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد صرح مؤخرا أن وزارة الداخلية البريطانية ستفصل يوم 31 مارس في تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر، موضحا أنه من الممكن أن يتم الطعن في قرار التسليم.
وكان القضاء البريطاني قد وافق في جوان 2009 على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية، لكن كان من المفروض أن يحظى هذا القرار بموافقة وزير الداخلية البريطاني.
وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار، أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان".
وجاء في بيان لوزارة العدل البريطانية، أصدرته عقب هذا الحكم، أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل"، ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات.
للتذكير، فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري وإنشاء مجمع "الخليفة".
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة على وجه الخصوص، السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه، والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد، بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك "الخليفة".
وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.