شبه الطبيين في إضراب مفتوح منتصف أفريل

في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم

أمهلت النقابة الوطنية لشبه الطبيين وزارة الصحة منتصف أفريل المقبل كآخر أجل، للاستجابة للائحة المطالب التي رفعتها وإلا فإنها ستجند ما لايقل عن 100 ألف عون شبه طبي للدخول في إضراب مفتوح على المستوى الوطني.
وقال الأمين العام للنقابة الوناس غاشي، أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية عقدها بالمستشفى الجامعي محمد النذير بولاية تيزي وزو، إن إضراب الثلاثة أيام الذي شل عديد المستشفيات لقي تجاوبا كبيرا من طرف شبه الطبيين، وهي الحركة التي بلغت نسبة تجاوبها 90 بالمئة في غالبية الولايات، كما وصلت إلى نسبة مائة بالمئة في ولايات أخرى، على غرار تيزي وزو، العاصمة وقسنطينة، إلى جانب البليدة والشلف، ما اعتبره انتصارا جديدا للنقابة. وأضاف المتحدث، أن النقابة ستدرس خلال مجلسها الوطني المقرر منتصف أفريل الداخل، مدى توسيع الحركات الاحتجاجية لمطالبة وزير الصحة عبد العزيز زياري بضرورة أخذه لإجراءات استعجالية لتطبيق القانون الأساسي لشبه الطبيين المجمد منذ 2011، والذي حرم ما لا يقل عن 100 ألف شبه طبي عبر الوطن من حقوقهم المشروعة، لاسيما ما تعلق باستكمال مسارهم الدراسي وفق نظام ”أل آم دي”، إلى جانب ترقية الممرضين ورؤساء المصالح، و هو ما تجاهلته -حسبه- وزارة الصحة التي حملوها مسؤولية تردي الأوضاع، محذرا في المقابل من انفجار وشيك قد يهز المستشفيات في ظل تعنت الوصاية الاستجابة لمطالب شبه الطبيين. وخلص غاشي إلى أن ”وزارة الصحة هي من أخذت المرضى كراهائن، وليست النقابة لأن النكسة الكبرى تكمن في مواصلة الوزارة العمل وفق قانون 1991، تاركة بذلك ما جاء به القانون الجديد ل 2008، والذي مر بمرسوم رئاسي ليتم تجميده 2011 بعد تطبيق 30 بالمائة منه دون إعطائها لمبررات منطقية لذلك”. من جهتها ،أكدت، أمس، الأمينة الوطنية بالمكتب التنفيذي للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين ”صاب” أن إضراب الثلاثة أيام الوطني للشبه طبيين الذي انتهى، أمس، لقي استجابة واسعة بولايات شرق الوطن ال 14. وقالت مريم خليفي ل ”الفجر”، إن ”نسبة المشاركة بشرق البلاد تجاوزت ال 95 بالمائة، وهو ما يبرز نجاح هذا الإضراب الذي جاء استجابة لنداء المجلس الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين بعد الانسداد الحاصل مع الوزارة الوصية وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق”. وندّدت الأمينة الوطنية بالاعتداء الذي تعرض له موظف بمستشفى ابن رشد بعنابة، من طرف منسق شبه طبيين، وطالبت برد الاعتبار لشخصه وللنقابة، داعية إدارة المستشفى إلى أخذ القضية مأخذ الجد. ومعلوم أن نقابة شبه الطبيين قدمت أرضية مطالب للوزارة، وانتظرت الفصل فيها غير أن الوصاية لم تقدم الملموس، ما جعل الإضراب خيارا لابد منه، حسب مسؤولي هذه النقابة، وهي مطالب مهنية واجتماعية، أبرزها الترسيم في المناصب العليا طبقا لقانون الأساسي للمهنة وكذا قضية المنح ومطالب أخرى.