سوناطراك لا تملك فواتير تبرر مصاريف ال 10 سنوات الماضية!

المسؤولون عجزوا عن كشف تكلفة نقل النفط ونفقات مركبات الغاز والبترول

نفقات المجمع من 2004 إلى 2013 قدرت ب500 مليار دولار
عجزت مؤسسة سوناطراك عن تقديم حسابات تدقيقة لنفقات المؤسسة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2013 واكتفت هذه الأخيرة بحصر نفقاتها في 500 مليار دولار ومداخيلها منذ 2006 ب600 مليار دولار خلال 7 سنوات بفارق 100 مليار دولار إيجابية، في حين لا تتضمن حسابات الشركة أوجه صرف المبالغ الأخرى على غرار تكاليف نقل الغاز ومصاريف مركبات البترول والغاز.
أفادت مصادر من المجمع الطاقوي سوناطراك أن عملية التحقيق والتدقيق في حسابات الشركة ونفقاتها طيلة ال10 سنوات الماضية والتي تقتضيها تحقيقات فضائح سوناطراك 1 و2 تشهد صعوبات بسبب غياب الوثائق والفواتير، وعدم توفر كشوف دقيقة عن نفقات المؤسسة الخاصة بالسنوات الماضية وتحديدا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2013.
قالت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أن كل ما تم تقديمه للمشرفين على التحقيق هي حسابات تتعلق بنفقات سنوية إجمالية وأرقام تشير إلى وجود نفقات تعادل 500 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهي أرقام وصفها المسؤولون بالمرتفعة جدا ولا تناسب حجم المشاريع المنجزة ولا حتى عقود الشراكة وبرامج التنقيب والاستكشاف المنجزة، كما أن مسؤولي سوناطراك أكدوا عدم توفرهم على دراسات ولا فواتير خاصة بنفقات نقل الغاز أو بالمركبات النفطية على غرار مركبي سكيكدة وأرزيو، وأن كل ما يتوفرون عليه هو حصيلة سنوية لنفقات المجمع.
وأوضحت المصادر نفسها أن رقم 500 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية والمتعلق بالنفقات أثار ضجة كبرى حتى على مستوى هيئة الأمم المتحدة، بالنظر إلى أنه مبلغ ضخم جدا في حين عجزت إدارة سوناطراك عن تقديم وثائق وحسابات تدقيقية لأوجه صرف هذه الأموال. وفي دراسة مقارنة مع أرباح الشركة، قدرت هذه الأخيرة خلال السبع سنوات الماضية ب600 مليار دولار أي بفارق 100 مليار دولار. وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بشركة “سوناطراك” عبد الرحمن مبتول أن حسابات المجمع لا تخضع لأي تدقيق مالي منذ إنشائه، حيث يتم صرف الأموال بشكل اعتباطي ودون إدراجها في التقارير السنوية للشركة، وهو ما يتسبب في مشاكل بالجملة ويغطي على عمليات صرف المال العام دون حساب، مشيرا إلى أن بلوغ نفقات المجمع الطاقوي 500 مليار دولار خلال 10 سنوات رقم مرتفع جدا ويشوبه الشبهات. وقال مبتول أنه في حال تقليص نسبة هذه النفقات بما يعادل 10 بالمائة فقط لكان المجمع العمومي استطاع اقتصاد 50 مليار دولار، وهو ما يعادل ربع احتياطي الصرف في الجزائر، الأمر الذي يدعو الحكومة إلى دق ناقوس الخطر واتخاذ إجراءات جديدة للحد من ظاهرة الفساد والرشوة اللذين يترصدان بجل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.