مبتول "56مليار دولار خسارة سنوية للجزائر جراء الفساد و الاختلاس"

مجلس المحاسبة ليس مخولا للتحقيق في قضية سوناطراك

يرى خبير الطاقة والمسؤول السابق بمجمع سوناطراك عبد الرحمن مبتول، أن مجلس المحاسبة المنصب مؤخرا والذي يعد الهيئة الأولى المخولة بالتحري في قضايا الفساد ليس مخولا للتحقيق في قضية سوناطراك، وكشف أن عدد القضاة المتواجدين على مستوى المجلس لا يتجاوزون 100 قاض فقط و "قضية سوناطراك وحدها تتطلب 200 قاض"
و أعلن مبتول في تصريح إعلامي أن عدد المؤسسات والهيئات الاقتصادية والوزارات والشركات العمومية المهددة بالفساد في الجزائر تعادل 17 ألف نقطة، وقال المتحدث إن تسخير 100 قاض فقط لتحري قضايا الفساد على مستوى مجلس المحاسبة رقم صغير جدا مقارنة مع المؤسسات والهيئات والوزارات المتواجدة في الجزائر، مشيرا إلى أن قضية سوناطراك لوحدها تتطلب تسخير 200 قاض على مستوى مجلس المحاسبة للتحقيق فيها، في حين أن هذه الهيئة اكتفت بتكليف 50 قاضيا للتحري في سلسلة الفضائح المفجرة مؤخرا. وأوضح ذات الخبير أن معظم قضايا الفساد المسجلة في الجزائر مرتبطة بقطاعات الموانئ، السكن، الأشغال العمومية، النقل، الاتصالات والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة أنفقت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2013 ما يعادل 500 مليار دولار في قضايا فساد و اختلاس أي ما يقارب 56 مليار دولار سنويا ، في حين أنها كانت قادرة على اقتصاد ما يعادل 10 بالمائة من هذا المبلغ أي 50 مليار دولار لو كانت هنالك هيئات رقابة قادرة على قمع عمليات الفساد المالي ومنع أية تجاوزات مرتبطة بالسرقة والاختلاسات. أضاف عبد الرحمن مبتول، والذي شغل منصب مسؤول بسوناطراك طيلة 20 سنة، أن غياب دراسات دقيقة للمشاريع دفع الحكومة إلى إعادة صرف مبالغ طائلة لاسيما فيما يتعلق بالخماسي الممتد بين سنتي 2009 و2014، كما أكد أن التقرير الأول من نوعه لمجلس المحاسبة الصادر شهر نوفمبر من السنة الماضية كشف عن تجاوزات كبرى بقطاعات الفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والداخلية والجماعات المحلية والمالية وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الحكومة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا.
و تجدر الإشارة إلى أنه يرأس مجلس المحاسبة عبد المالك السايح، وهو قاض سبق له أن شغل منصب النائب العام واشتهر في قضية اغتيال الرئيس المرحوم محمد بوضياف، وكان آخر منصب له رئاسة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات حيث أوضح السايح أن "الديوان يتولى ابتداء من الآن معالجة الجرائم الاقتصادية الكبرى من خلال الاستعانة بخبراء في هذا النوع من الملفات وتحويلها للعدالة لاحقا للفصل فيها".