تنسيقية الأساتذة "الآيلين للزوال" تشكو الوزارة إلى الهيئات الحقوقية والقضاء

قالت إنها ستفضح الوصاية بسبب "اختراقها للقوانين"

تواصل نقابات قطاع التربية في الضغط على وزارة التربية بشتى الطرق، فتزامنا مع تلويح عدة تنظيمات باستعمال الإضراب والاعتصامات لافتكاك مطالب الأساتذة، أعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي أنها تحضر لفضح الوصاية عن طريق عريضة ستوجه لكل الهيئات وشكوى ترسلها للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مع رفع شكاوى إلى كل الهيئات ثم اللجوء للقضاء.
تأتي قرارات التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية وفق تصريح منسقها العام الطاهر حمروش، في الوقت الذي تحضر لإضراب ووقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية برويسو يوم 16 أفريل، وذلك بمناسبة استئناف العمل بعد عطلة ”لم يهنأ بها كل من وضع منصبه في طريق الزوال، وخصوصا الأساتذة والمعلمين من أسلاك التدريس والسبب في اعتماد الوصاية سياسة الهروب إلى الأمام رغم الضرر والمهانة التي لحقت بفئة عريضة من المربين”، يضيف المتحدث في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه.
وحذرت التنسيقية الوزارة من عدم تلبية مطالب أساتذة ومعلمي التعليم الأساسي بالإدماج في الرتبة القاعدية ابتداءً من جانفي 2008، وفي الرتب المستحدثة رئيسي ومكون ابتداءً من جوان 2012، وتقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين كما عُومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي، ليتقارب التصنيف لحاملي الشهادة نفسها.
وشددت في السياق ذاته على اعتماد الترقية اللآلية مستقبلا لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، لتحفيز المتفوقين للالتحاق بالتّعليم، ووضع آلية للمشاركة في المسابقات للترقية لرتبتي مدير ومفتش.
واغتنمت الفرصة لتذكر بتنظيم أول وقفة احتجاجية وطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، مشيرة إلى نجاحها رغم ”القمع والتشكيك” في إرغام الوصاية على تنظيم لقاء بين وفد التنسيقية ووفد وزاري على أعلى مستوى، وإقناع الوصاية بالحجج القانونية بمدى ”الإجحاف الذي لحق بهم واعترافها بأن المرسومين جرداهم من كامل حقوقهم بعد أن تيقنت - حسبها - أنها قضية هيئة التدريس”، حيث انتهت بعد ما رأى البعض بأنّ القضية ”تَكْمُنُ في تكوين مضغوط ليقتنع الوفد الوزاري أن مجرد الاقتراح إهانة لهم”. ونقل البيان ذاته أنه تم الخروج بوعد وطلب من الوصاية بتزويدها بملف يحتوي على الحجج والأدلة القانونية التي تثبت حق ”الآيلين للزوال”، والتي طرحت في اللقاء لترفع للوزير ”الذي يلح على حل وغلق القضية نهائيا بإنصاف الجميع”، حسب تأكيد الوفد الوزاري، وهو الشيء الذي لم يتحقق إلى حد كتابة هذا المقال، يقول حمروش الذي أكد تمسكهم بالاحتجاج.