قانونيون يدعون إلى دراسة التصريحات الكاذبة بالأملاك العقارية

العقود العرفية وغياب التقنين وراء انفجار أسعار العقار

كشف المشاركون في اليوم الإعلامي الذي عقد، نهاية الأسبوع الماضي، بباتنة، حول واقع العقار ونشاط الوكالة العقارية، أن انتشار العقود العرفية وغياب تقنين سوق العقار وراء انفجار أسعاره بالولاية وبروز أحياء جديدة بالمدينة.
وفي هذا الشأن، دعا رئيس الغرفة الجهوية للموثّقين التي تضمّ 19 ولاية إلى فتح حوار وطني شجاع حول التصريحات الكاذبة للأملاك وشرح واقع القطاع من الجانب القانوني، في حين انتقد بشدّة ممثل مديرية التجار وجود وكالات عقارية غامضة المحتوى، وأكّد بأن أغلب الوكالات لا تخضع للقانون ومعظمها يمارس نشاط تجاري دون قيد أو رخصة. وأجمع المتدخلون على ضرورة وضع تدابير عاجلة على أرض الواقع للحد من تعداد المتطفّلين على مهنة الوكيل العقاري. وكانت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية قد دعت في وقت سابق، إلى رفع التماس أمام مجلس الدولة بخصوص المرسوم رقم 18/09 المتضمن تنظيم مهنة الوكيل العقاري وما يحتويه من بنود يعدها المعنيون غير مرنة ولا تتماشى مع وضعية الغالبية الساحقة من ممارسي المهنة، وأهمها اشتراط شهادة الليسانس مع ثلاث سنوات خبرة على الأقل على الوكلاء العقاريين، لأن هذين الشرطين لا يمكن إسقاطهما على أكثر من 5 بالمائة من ممارسي المهنة عبر الوطن، والمقدر عددهم ب 5500 منخرط في الفيدرالية التي راسلت عدة هيئات وطنية في هذا الشأن، من بينها رئاسة الجمهورية دون تسجيل التفاتة جادة لإعادة النظر في القانون، ما يصعب وضع المهنة على المسار الصحيح.
وعرف الملتقى الذي حضره مختصون ووكلاء عقاريون من أغلب ولايات الوطن مناقشات حول غلاء الأوعية العقارية وأسبابها التي من أهمها -حسب المتدخلين- غياب المرونة القانونية، ما أدى إلى التعامل الواسع بالعقود العرفية وكثرة المنازعات العقارية بأروقة المحاكم.