عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يعتصمون أمام مقرات الولايات

أصروا على مطلب التثبيت في مناصب دائمة

نفذ عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية احتجاجهن الذي كانوا قد أعلنوا عنه في وقت سابق، باعتصامهم أمام مقرات الولايات، مطالبين بتثبيتهم في مناصب عمل دائمة.
تجمع أمس العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أمام مقر ولاية بومرداس، لتجديد مطالبهم المتعلقة بالإدماج كمطلب رئيسي إضافة إلى مطالب مهنية اجتماعية أخرى. وهي الوقفة الاحتجاجية التي حملت شعار ”صامدون”.
وعبر المعتصمون في حديثهم ل”الفجر” عن استيائهم من ”غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات”، حسب ما جاء في البيان المتبني من طرف اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الذي ندد بما أسماه ”التضييق وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة. وأضاف المحتجون في معرض حديثهم معنا، أن مطلبهم الرئيسي يتمثل في ”إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون شرط أو قيد”، إضافة إلى مطلبهم المتجدد بخصوص ”تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة”، على حد قول محدثينا. وبتيازة، تجمهر أيضا صبيحة أمس العشرات من خريجي الجامعات، والمراكز والمعاهد الوطنية، أمام مقر ولاية تيبازة للتعبير عما وصفوه بضياع حقوقهم لعدة سنوات في إطار ما قبل التشغيل دون حصولهم على مناصب عمل دائمة، رافعين لافتات حاملة لعدة عبارات مناهضة لسياسة التوظيف التي تلازمهم منذ عدة سنوات، وهددوا بالعودة يوم الإثنين القادم لتصعيد لهجة الاحتجاج في حال لم يسفر لقاء ممثلين عنهم بمستشار والي الولاية عن نتائج إيجابية تذكر واحتواء الوضع.
وفي السياق ذاته، نظم أمس المستفيدين من عقود التشغيل التابعين للعيادة المتعددة الخدمات بمنطقة سيدي سالم بعنابة احتجاجا، مطالبين بضرورة تحرك الوالي للنظر في مطالبهم المتعلقة بتجديد عقودهم المنتهية، والمطالبة برحيل مدير العيادة وإلغاء مسابقة التوظيف.
وحسب المحتجين، فإن قائمة المستفيدين من مناصب التوظيف تم تحضيرها وفق ”معارف المسؤولين” بهذه العيادة ليتم إقصائهم من أحقية الاستفادة من عملية الترسيم، وهي القضية التي أثارت استياءهم، وهددوا بغلق مقر العيادة، في حال عدم الإفراج عن مطالبهم العالقة منذ أشهر.