أربع شركات منجمية تفوز بمناقصات وطنية بالتراضي

برلماني يتهم المشرفين عليها بالفساد

كشف عضو لجنة الدفاع الوطني، النائب حسن عريبي، في سؤال شفهي لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي عن تجاوزات كبيرة في قطاع المناجم بأربع ولايات بطلتها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية بعد منح 4 شركات صفقات عمومية بالتراضي على خلاف ما ينص عليه القانون.
قال النائب بالغرفة السفلى للبرلمان، حسن عريبي، في سؤال شفهي لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ضمنه بيانا تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن ”الوكالة الوطنية للثروة المنجمية فتحت مناقصة وطنية لاستغلال أربعة محاجر لاستكشاف الإسمنت بولايات سوق أهراس غرداية، النعامة والأغواط، ومنح حق الاستغلال لأربع مؤسسات فقط قدمت عرضها حول منجم واحد”، متسائلا في السياق ذاته عن السبب ”رغم أن الأمر مخالف لقانون الصفقات العمومية”. وأضاف عضو لجنة الدفاع الوطني أنه تم اختيار 4 شركات فقط لمنحها حق الاستغلال بالتراضي بينما تم إقصاء 15 شركة من المشاركة في المنافسة، متهما الوكالة المنجمية ب”التلاعب والاحتيال والتفاهم المسبق على العبث العام”.
وذكر عريبي في بيانه أن الوكالة المنجمية كانت تتعمد إقصاء الشركات المنافسة ”ليس لعدم استيفائها الشروط، ولكن بمراسلتها بعدم جدوى عرضها، وذلك تحت أعذار وأسباب وهمية، لكي يتمكن الشركاء في الشبهة فقط من الوصول إلى نهاية المطاف، ما يدل حسبه على اتفاق مسبق ومبيت، مشيرا إلى أن الوكالة المنجمية وجهت مراسلة إلى شركة مولاي بلغيث الكبرى بسوق أهراس مدعية عدم استيفائها شروط المشاركة في المناقصة لعدم توفر المؤهلات المالية والتقنية رغم أن الشركة المعنية قدمت عرضا ب75 مليون دج لاستغلال منجم مداوروش، ليرفض العرض وتمنح الصفقة لشركة الخزف الجزائرية التي قدمت عرضا أقل من 75 بالمائة من عرض شركة بلغيث.
وتساءل النائب عن أسباب الإقصاء التعسفي لشركة بلغيث، رغم أن الوكالة المنجمية حددت مبلغ الافتتاح بقيمة 3 ملايير سنتيم، ما يعني أن الشركة الفائزة أضافت مبلغ 10 ملايين سنتيم، وظفرت بالصفقة بينما التي قدمت 7 ملايير و500 مليون سنتيم بصك مؤشر من بنك الفلاحة والتنمية الريفية خرجت خاسرة من السباق.
وشدد النائب ذاته على الوزير يوسفي بوضع حد لقضية التلاعب الواضح في صفقة عمومية مشبوهة بإصدار تعليمات فورية للتحقيق في القضية.