تأخر مشاريع السكن يثير استياء والي الوادي

أعطى انطلاقة 1020 سكن ترقوي مدعم

أشهر والي ولاية الوادي سيف الحجاج في وجه مسؤولي القطاعات المشرفة على مشاريع السكن بولاية الوادي، حيث هدد كلا من مدير القطاع ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا مدير الوكالة العقارية بعقوبات صارمة تصل حدود التنحية والفصل من المنصب، في حال تهاونهم وتأخرهم في تجسيد مشاريع الدولة الخاصة بالسكن.
جاء هذا على خلفية تزايد موجة الغضب والاستياء للتأخر والركود الكبير المسجل في قطاع السكن منذ سنوات التي لم أنجز فيها أقل من 900 سكن في ظرف 10 سنوات تقريبا، بمعدل 90 سكنا في السنة، وهو مؤشر خطير ينبئ بانفجار شعبي في حال استمراره على هذا المنوال، لاسيما مع تزايد الطلب على السكن وارتفاع النمو الديمغرافي. ولاحتواء الوضع وتجنب الاحتجاجات مستقبلا عقد والي ولاية الوادي اجتماعا مغلقا نهاية الأسبوع جمعه بالمسؤولين المشرفين على المشاريع السكنية، أين تلقى شروحات كافية عن نسب إنجاز المشاريع التي أبدى عدم رضاه عنها، مهددا المسؤولين المتهاونين بعقوبات صارمة مستقبلا. بعدها تنقل الوالي مع هؤلاء المسؤولين لمواقع إنجاز بعض المشاريع السكنية ببلدية الوادي وفيها أعلن عن الانطلاق الفعلي لتجسيد برنامج السكن الترقوي المدعم الذي يضم بلديات الوادي والمغير وجامعة، الدبيلة، بالإضافة إلى بلديتي ڤمار وحاسي خليفة التي سيتم إنجازها خلال الخماسي الحالي.
وأوضح المسؤول ذاته، في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام المختلفة، أن الوادي استفادت من 1020 سكنا خلال الخماسي 2010-2014 شرع في تجسيدها عبر عدة بلديات، مؤكدا أن الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع. كما أرجع ذات المتحدث تأخر انطلاق أشغال إنجاز الحصص المسجلة في البرنامج الخماسي الأول، إلى أسباب تنظيمية متعلقة بتأخر وصول النصوص المحددة من طرف الجهات الوصية لكيفية التعامل مع الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم، سواء في كيفية منح المشاريع أو تحديد شروط الاستفادة أو إعداد القوائم، مضيفا إلى أن جل مشاريع هذه الحصة منحت لمرقيين عقاريين عموميين، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية للولاية.
وقد استبشر سكان الولاية خيرا بانطلاقة هذه المشاريع السكنية التي اعتبرها البعض قليلة ولا تستجيب لتطلعات وآمال السكن، وهذا رغم كبرها مقارنة بالحصص الممنوحة سابقا.
وطالب السكان الوالي بضرورة السهر على تجسيد هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن وتنفيذ التهديدات والعقوبات في وجه المسؤولين الفاشلين وعدم إبقاء الكلام مجرد حبر على ورق.