سلطاني: "نرفض الاستثمار في الأزمة ولسنا في حاجة إلى صدام دستوري"

قال إن نهائي الكأس دفع للتعامل بشفافية مع ملف مرض الرئيس

قال أبو جرة سلطاني إن الطبقة السياسية ليست في حاجة إلى صدام دستوري لاسيما ما تعلق بالمادة 88 منه على خلفية الوعكة الصحية للرئيس بوتفليقة وحجته في ذلك أن ”الوضع الصحي لبوتفليقة ليس خطيرا”.
وبرّر المتحدث تعامل السلطة في الملف بشفافية بنهائي كأس الجمهورية المقررة، غدا، ووصف سلطاني الدستور المقبل بالعقيم والمعوق لعديد الأسباب في مقدمتها صياغته من طرف لجنة تقنية.
دعا سلطاني السلطة إلى التعامل بشفافية مع الملف الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يخضغ لفترة علاج بالمستشفى العسكري فال دوغراس، ومبرره في ذلك ”أن الملف يخص كل المواطنين”، إلا أنه اعترف أن السلطة تعاملت لأول مرة بشفافية في الملف الصحي للرئيس، لكن برّر ذلك بموعد نهائي كأس الجمهورية المقرر، غدا، وهي المناسبة التي لا يمكن للرئيس الجمهورية التخلف عنها”.
وأضاف سلطاني ”غياب الرئيس بوتفليقة عن هذه المناسبة سيفتح باب التأويلات لذلك سارعت السلطة إلى تدارك الأمر”. وفي رده عن موقف حمس من المادة 88 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة عجز طبي، قال سلطاني يومين قبل انتهاء عهدته على رأس حمس ”لسنا في حاجة إلى صدام دستوري ما دام أن البيانات الرسمية تتحدث عن عدم خطورة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية”، مضيفا ”نحن لسنا مستشفى أو هيئة دستورية حتى نجتهد في قراءة المادة 88 من الدستور، لكن نحن لسنا ضد الأحزاب والجهات السياسية التي تجهتد في ذلك”. كما عبّر رئيس حمس عن رفضه الاستثمار في الأزمة الصحية لرئيس الجمهورية، بالقول ”نحن نصارع الناس عندما يكونوا واقفين”. من جهة أخرى، وصف الدستور المقبل بالعقيم تارة والمعوق لعديد الأسباب والعوامل، منها تكليف لجنة تقنية بصياغته في الوقت الذي يعد المشروع سياسيا محضا، إلى جانب عدم منح الوصاية لملخص مقترحات المشاورات التي أدارها عبد القادر بن صالح ثم الوزير الأول مع الحساسيات السياسية. وفي سياق آخر، جدّد سلطاني نيته عدم ترشحه لرئاسة حمس خلال المؤتمر الخامس الذي سيكون في 2 ماي المقبل، غير أنه استبعد انسحابه من الحياة السياسية، ورفض الكشف عن الاسم الذي يزكيه لخلافته مفضلا القول ”سأزكي من ينتخبه المؤتمر حتى ولو كانت امرأة”.