وصف، أمس، عبد الله جاب الله الأمين العام لحزب جبهة العدالة والتنمية، النظام الجزائري بالسوبر رئاسي. فالدستور على حد قوله جعل السلطة في يد شخص واحد، وهو رئيس الجمهورية، أما فيما يخص السلطات الأخرى فهي مجرد وظائف. وأكد جاب الله أن الدستور الجزائري بحاجة إلى تعديل جوهري وشامل، خاصة وأنه لا يحتوي على نصوص تحمي ثوابت ومبادئ الأمة المنصوص عليها في الباب الأول منه، لاسيما فيما يتعلق بالدين، فهو مفرغ من محتواه ومدلولاته، حيث أضحى المجتمع الجزائري ممزقا وكذا نظيره العربي، لأن الأنظمة عزلت الدين عن تنظيم وضبط السلوك كما حدث في مصر، تونس، ليبيا وسوريا وهذا خلال اللقاء التحضيري للجمعية العامة التي ستعقد السبت القادم لانتخاب مجلس الشورى لولاية قسنطينة. وأشار جاب الله إلى أن الدستور الجزائري لا يستوفي جميع حقوق المواطن وتفاصيله، إذ يعاني من قصور في معالجتها ناهيك عن سوء منهجيته وانعدام التراتبية بين مواده، فهو صمم لمنح الحقوق للسلطة لا للمواطن، فهي لا تمنحه الحقوق إلا إذا شهدت ردود أفعال عنيفة، مبرزا أن الإصلاح يحتاج إلى القضاء على الأمراض القاتلة التي انتشرت في القضاء والإدارة، وكذا معظم أجهزة الدولة كالرشوة والبيروقراطية، فهو يبدأ من خلال ما يقرر في دستور البلاد.
