بابا احمد يقرر فتح القانون الخاص ورفعه للحكومة

تعويض الطباخين والمهنيين المسخرين لامتحانات البكالوريا لأول مرة

قررت وزارة التربية إعداد بطاقة جديدة على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتعويض كل المسخرين في الامتحانات الرسمية من موظفي المصالح الاقتصادية، الطباخين ومساعديهم، العمال المهنيين... مع الإعلان عن جاهزية مشروع رفع قيمة الساعة الإضافية، في انتظار فتح مشروع رفع قيمة ورقة تصحيح الامتحانات الرسمية لجميع الأطوار.
وجاء هذا القرار عقب لقاء بين وزارة التربية الوطنية برئاسة الوزير والمكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمقر الوزارة بالمرادية، حيث تم التطرق إلى جملة من الملفات والانشغالات، إذ ردت الوزارة على بعض مطالب ”الانباف”، حيث أكدت الوزارة أنه تمت الموافقة النهائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتقليص مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنة واحدة، مشيرة إلى أن قرارات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية على وشك الإصدار.
وستنظم الامتحانات المهنية في إطار الترقية لكل الأسلاك المعنية بما يسمى ”ظلما” الآيلين للزوال (معملي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، مساعدي التربية، المخبريون، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني) وإدماج أعوان المخابر في كل الولايات بطلب منهم، وآخر أجل لإنهاء العملية يوم 31 ماي 2013 بمن فيهم تقنيو المخابر لولاية ورڤلة وفق الوزارة، التي أكدت مجددا على إحصاء كل مسؤولي المواد والأقسام، غير أن الإشكال قائم في بعض مديريات التربية وستتم التسوية المالية لهم.
وأضافت أنه سيدمج 700 معلم ابتدائي مهندس لهم شهادات في التخصص، حسب منشور سنة 2009، كأساتذة في التعليم المتوسط، مع تسوية وضعيات مساعدي التربية في ولاية جيجل، في حين العملية في طريق التسوية في ولايات سعيدة، غليزان وميلة.
وعادت الوزارة إلى تلبية مطلب الجنوب من خلال مراجعة منحة الجنوب - الامتياز - بإرسال مراسلة من طرف الوزير الأول تحمل رقم: 133/2013 مؤرخة في 02 ماي 2013 سلمت لنقابة الاتحاد في حينها، مؤكدة في شق آخر أن الوزارة ستتكفل بتسوية وضعية الأساتذة المكلفين بتدريس مادة اللغة الأمازيغية في ولاية باتنة.
وأكدت أن ملف 86 عاملا بالجزائر غرب قيد التسوية، وقد حُول لوزارة المالية لمنح الاعتماد المالي للعملية، مثيرة قضية المقتصدين، وأوضحت أن منحة التوثيق والصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية حق مشروع وستسعى من أجل تحقيقها، مؤكدة سعيها أيضا إلى حل مشكل مديري الثانويات والنظار باعتماد منحة جديدة وتعديل طفيف في القانون الأساسي لكن ليس في الظرف الراهن. وكان رد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول ما جاء من إجابات أنها ”لم ترق بعد إلى مستوى توقعاته لأن معظمها مازال عبارة عن مشاريع تنتظر التجسيد العملي، مما يستوجب على وزارة التربية الإسراع في تنفيذها” وفق بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي تتمسك فيه بعدة مطالب، أهمها مطلب تعديل المرسوم 08/ 315 المعدل والمتم بالمرسوم 12/ 240. ومن أجل إقناع وزير التربية قدم الاتحاد كرونولوجيا تاريخية لكيفية إدماج المعلمين والأساتذة مدعمة بملف كامل ومتكامل يتضمن المبررات القانونية والموضوعية من خلال مقارنة القوانين الأساسية لمستخدمي التربية الوطنية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مبرزا أحقية الإدماج للأسلاك المسماة ظلما بالآيلين للزوال (أسلاك التدريس في الأطوار الثلاثة، مساعدي التربية، أعوان المصالح الاقتصادية، المخبريين، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني) في الرتب القاعدية دون أي شرط وأحقيتها في الرتب المستحدثة لاسترجاع ”الحق المهضوم”. وأجاب الوزير بأنه سيعمل على فتح ورشة عمل أو القيام بيوم دراسي، وبعد ضبط الحجج سيقوم بتقديمها للحكومة من أجل تعديل القانون الأساسي لتعديل بعض مواده لإعادة الحق لأصحابه، قائلا ”دراستي للملف بإمعان. سأعمل لفتح ورشة عمل لدراسة الاختلالات وأقدمها للحكومة من أجل تعديل القانون في بعض المواد لإعادة الحق لأصحابه”.