كونفدرالية النقابات تحذّر من "ضرب استقرار البلاد"

بسبب تجاهل الحكومة الاحتجاجات التي تشل مختلف القطاعات

"الانباف" يدعو إلى إضراب عام في المدارس تضامنا مع أساتذة الجنوب
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية إلى إضراب وطني يومي 20 و21 ماي الجاري، تضامنا مع ولايات الجنوب، الهضاب والأوراس، وكذا المقاطعة الإدارية والبيداغوجية التامة لجميع الموظفين من أجل تعديل القانون الأساسي لإنصاف ”الآيلين للزوال”، وذلك في الوقت الذي حذّرت فيه كونفدرالية النقابات الجزائرية من ”قمع الحراك الاجتماعي غير المسبوق”، وأكدت أن ”الصمت حيال الاحتجاجات التي تمس جل قطاعات الوظيف العمومي سيضرب في العمق استقرار البلاد”.
واستأنف ”الانباف” دورة المجلس الوطني ال 29، حيث اجتمع يومي 8 و9 ماي، خصص لمناقشة الحركات الاحتجاجية خاصة الأجواء المتوترة التي تشهدها ولايات الجنوب والهضاب والأوراس، وبعد تقييم الإضراب واليومين الاحتجاجين والجلسات التي جمعت المكتب الوطني بوزارة التربية والتي تناولت جملة المطالب المرفوعة، أكد”الانباف” تمسكه بتعديل القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم 12/240 لإنصاف الموظفين على المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم المهضوم.
وجدّد ”الانباف” دعم ومساندة الولايات المعنية بمنح المناطق والامتياز (الجنوب، الهضاب والأوراس) لاسترجاع حقهم المسلوب، خاصة بعد صدور رسالة الوزير الأول رقم 133/2013 ”المجحفة” في حق بقية الموظفين والعمال غير المستفيدين، ناهيك عن عدم تطرقها بتاتا لمنح المناطق التي تمس كل الموظفين والعمال.
وحمل ”الانباف” وزارة التربية مسؤولية عدم اتخاذها إجراءات عملية مع الحكومة لرفع الغبن عن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، جراء الوضعية المزرية التي يعيشونها، واحتفاظ الاتحاد بحق المتابعة القضائية لتعديل القانون الأساسي وحذر من الرفض المطلق لأي خصم من مرتبات المضربين.
وفي موضوع ذي صلة، ندّدت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم نقابات في الصحة والتربية والتعليم العالي وبشدة ب”ممارسات السلطات العمومية القمعية والتعسفية” حيالها، مستغربة ”الصمت المطبق من طرف السلطات العمومية على مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا بخصوص المنح الخاصة بهذه المناطق، وهم سيدخلون في إضرابهم المفتوح للأسبوع السادس على التوالي دون تلقيهم لرد صريح موثق ومفصل يستجيب لمطالبهم المشروعة كاملة وغير منقوصة”.
ودعت الكونفدرالية السلطات العمومية إلى ”كفها عن هذه الممارسات والأساليب القمعية والعقابية والتي تضرب في العمق استقرار البلاد، وأنه حان الوقت للاعتراف بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي لابد من محاورته والتفاوض معه للدفاع عن مطالب العمال وانشغالاتهم”.