“الأنباف" يهدد بإضراب وطني في 20 و21 ماي والوزارة ترد بإجراءات رادعة: إشعارات بالتخلي عن المنصب وأوامر بفصل المضربين في غضون 48 ساعة

أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمدراء التربية لمباشرة الخصم من أجور المضربين بولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث تلقى المضربون اشعارات بالتخلي عن المنصب والفصل في مدة 48 ساعة في حال عدم الالتحاق بمناصب عملهم.
ووجهت مدريات التربية لولايات الجنوب والهضاب العليا، أول أمس الخميس، إشعارات لمستخدمي القطاع المضربين تخص التخلي عن المنصب وتؤكد على فصل المحتجين في حال عدم التحاقهم بمناصب عملهم ومواصلة الاضراب في ظرف اليومين المقبين. إلى جانب ذلك، تلقى مدراء التربية تعليمات من الوزارة الوصية تخص مباشرة الخصم من الأجور في حق المضربين.
من جهته هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالدخول في إضراب وطني يومي 20 و21 ماي الجاري، مع المقاطعة الإدارية والبيداغوجية التامة لجميع الموظفين تضامنا مع ولايات الجنوب والهضاب والأوراس، في حال بقاء الأوضاع على حالها ورفض الوصاية تعديل القانون الأساسي لإنصاف الموظفين المتضررين منه وتحيين منحة المناطق والامتياز.
وابقى “الأنباف" على دورة مجلسه الوطني المنعقدة يومي 8 و9 ماي مفتوحة تحسبا لأي طارئ، واكد بيان للاتحاد عقب الاجتماع الدي تم خلاله تقييم الإضراب واليومين الاحتجاجين والجلسات التي جمعت المكتب الوطني بوزارة التربية، تمسكه بالمطالب المرفوعة وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم 12/240 لإنصاف الموظفين على المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم المهضوم، معلنا دعمه للولايات المعنية بمنح المناطق والامتياز (الجنوب، الهضاب، الأوراس) لاسترجاع حقهم المسلوب.
وابدى الاتحاد رفضه المطلق لأي خصم من مرتبات المضربين، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية عدم اتخاذها إجراءات عملية مع الحكومة لرفع الغبن عن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، جراء الوضعية المزرية التي يعيشونها والاحتفاظ بحق المتابعة القضائية لتعديل القانون الأساسي، معلنا أيضا عن تنصيب اللجان الوطنية المؤقتة لأسلاك التدريس (ابتدائي متوسط ثانوي).