شكيب خليل يُحاكم في أمريكا قبل الجزائر!

واشنطن تستفسر عن فضائح سوناطراك والطريق السيار والخليفة

دبلوماسيون أمريكيون: "كيف لم يتم استدعاء عمار غول للتحقيق؟"
وجه دبلوماسيون أمريكيون مساءلات للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد بشأن الفضائح التي تم تفجيرها مؤخرا بالجزائر، وفي مقدمتها قضية ”سوناطراك 2” وملف ”الطريق السيار شرق-غرب”، كما تساءلت الدبلوماسية الأمريكية ”إذا كان وزير الأشغال العمومية عمار غول، متورطا في قضايا فساد، وكيف لم يتم استدعاؤه للتحقيق لحد الساعة؟”، وتوقع الدبلوماسيون ”استدعاء وزير الطاقة السابق شكيب خليل للتحقيق من طرف القضاء الأمريكي في حال ثبوت تورطه في قضايا الفساد قبل أن تتم محاكمته بالجزائر”.
كشف الناطق الرسمي باسم الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، في تصريح ل”الفجر”، عن إدراج ملف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وقضايا سوناطراك والطريق السيار وفضيحة الخليفة وملفات أخرى تم تفجيرها في الأشهر الأخيرة، خلال اجتماع انعقد بالجزائر العاصمة شهر أفريل الماضي، ضم دبلوماسيين أمريكيين وممثلين عن جمعية مكافحة الفساد. وأوضح حجاج أنه خلال هذا الاجتماع ”تأكدت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد من أن القانون الأمريكي سيستدعي الوزير الجزائري للتحقيق بالمحاكم الأمريكية في حال أثبتت التحقيقات في الجزائر تورطه في فضائح سوناطراك 1 وسوناطراك 2 أو غيرها من قضايا الفساد مع الشركات الأجنبية بحكم أنه مواطن أمريكي يمتلك الجنسية الأمريكية”.
ووفقا لما ينص عليه القانون الأمريكي لمكافحة الفساد والرشاوى المقدمة للجهات الأجنبية من خارج الولايات المتحدة، ”يتم ردع الشركات الأمريكية وكل من يحصل على إقامة في الولايات المتحدة من دفع رشاوى إلى مسؤولين أجانب من أجل الحصول على صفقات وتسهيلات بطريقة غير مشروعة في الخارج وتؤول المتابعة القضائية لهؤلاء من طرف المحاكم الأمريكية، حتى وإن كانت جريمة الفساد خارج إقليم المحاكم الأمريكية”. واعتبر حجاج ”أن هذه الوضعية قد تكون حالة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الحامل للجنسية الأمريكية في حال ثبوت تورطه مع شركة أمريكية ورد ذكرها في قضايا الفساد، سواء من طرف القضاء الجزائري أو الإيطالي والكندي، وهذا إذا كانت الأدلة والقرائن ضده صحيحة”.
وطبقا لذات المتحدث ”أبلغت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد الدبلوماسيين الأمريكيين بأن وجهة نظر الرأي العام الجزائري تميل إلى أن حكومة باراك اوباما، تعمل على حماية شكيب خليل والحكومة الأمريكية مطالبة بإثبات العكس”، وقالت الجمعية إن ”وزارة العدل الأمريكية اتخذت إجراءات فورية ضد مسؤولين أجانب ضالعين في قضايا فساد وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويحوزون على أملاك داخل الأراضي الأمريكية ورجال أعمال كبار متورطين في قضايا فساد عبر العالم وهو ما يدعو في حال تورط مسؤولين جزائريين في قضايا فساد لهم ممتلكات داخل تراب الولايات المتحدة الأمريكية اكتسبوها بطرق غير مشروعة، بمصادرة تلك الأملاك بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها، كاتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 2003 الخاصة بمحاربة الفساد العابر للدول”.
وتساءل الدبلوماسيون الأمريكيون عن حقيقة الإرادة السياسية لمكافحة الفساد في الجزائر، والفساد في قطاع العدالة، و”إن كانت قضايا الفساد الكبرى لها خلفية قائمة لتصفية حسابات داخل الحكومة في ضوء الانتخابات الرئاسية 2014”، وفي مقدمتها قضية الخليفة التي لم يتم استدعاء إليها كافة الأطراف.
وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى الوزير عمار غول، إن كان متورطا حقيقة في قضايا فساد فيما يخص الطريق السيار ”شرق غرب”، لتردت الجمعية أنها أعلنت في أكثر من مناسبة أن ”عمار غول” عندما كان وزيرا للصيد البحري من سنة 1999 إلى 2002، أجرت تحقيقا تم نشره حول تهريب الثروة السمكية ”التونة”، و”طالبت يومها من جهاز العدالة التحقيق إلا أنه لم يحدث لحد الساعة”.
وحسب جمعية مكافحة الفساد فإنه ”في حال المتابعة القضائية لأي مسؤول كبير من وزارة الأشغال العمومية يجب اتهام فرضا وزير الأشغال العمومية بسوء التسيير وعدم الكفاءة، مما يحتم عليه مغادرة الحكومة”.