الأمريكيون مهتمون بعلاقة قضايا الفساد برئاسيات 2014

تساءلوا عن ارتباطها ب''تصفية حسابات''

أبلغت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد السفارة الأمريكية في الجزائر بأن ''الرأي العام الجزائري يميل إلى الاعتقاد بأن حكومة باراك أوباما تحمي وزير الطاقة السابق، شكيب خليل''. وكشف مسؤولها الأول أن الدبلوماسيين الأمريكيين تساءلوا إن كان الوزير عمار غول متورطا فعلا في قضايا فساد مرتبطة بالطريق السيار شرق - غرب.
دعت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد الحكومة الأمريكية إلى تطبيق قانون مكافحة الفساد (فورن كورابت براكتس أكت) الصادر سنة 1977 والمتعلق بالعمولات والرشاوى المقدمة للجهات الأجنبية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. واعتبرت الجمعية، التي التقى مسؤولوها بدبلوماسيين في السفارة الأمريكية، في إطار دراسة وضع حقوق الإنسان من قبل الخارجية الأمريكية، الأيام القليلة الماضية، أنه يمكن تطبيق هذا القانون على وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، الذي يشتبه في تورطه في قضايا فساد تتعلق بسوناطراك، وذلك ''إن ثبتت التهم ضده''. بينما شدد محاورو أعضاء الجمعية في السفارة الأمريكية على أن قانون 77 ''سيطبق بحزم''.
وقال جيلالي حجاج، رئيس الجمعية، ل''الخبر''، إنها أخطرت السفارة الأمريكية بضرورة تطبيق القانون دون اعتبار ''المصالح الثنائية للحكومات'' مثلما ينص عليه، بينما استشهدت الجمعية بحادثتين وصفتهما ب''مزعجتين في المملكة المتحدة''، القضية الأولى المعروفة باسم ''اليمامة'' وتتعلق ''بالفساد في مبيعات الأسلحة إلى السعودي''، حيث منع إجراء التحقيق القضائي من قبل رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، ل''أسباب دبلوماسية''، أما القضية الثانية فتتعلق بغموض في موقف الحكومة البريطانية إزاء تسليم الخليفة للعدالة الجزائرية.
ورأت الجمعية ضرورة أن تثبت واشنطن عكس ما يعتقده الجزائريون بخصوص وضع شكيب خليل، ودعت إلى مصادرة الممتلكات المشبوهة وأوردت: ''من الواضح أنه إذا تورط مسؤولون جزائريون في قضايا فساد، ولهم ممتلكات داخل تراب الولايات المتحدة الأمريكية اكتسبوها بطرق غير مشروعة، فإن القضاء الأمريكي يمكنه مصادرة تلك الأملاك بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها، كاتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 2003 الخاصة بمحاربة الفساد العابر للدول''. علما أن الاتفاقية صادقت عليها الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع رئيس الجمعية إلى التأكيد بأن ''التعاون القضائي المتبادل بين البلدين ضروري في مثل هذه المرحلة''.
وأبدى مسؤولو السفارة، خلال اللقاء، اهتماما كبيرا إزاء ملف الفساد في الجزائر. وقال حجاج إن الدبلوماسيين الأمريكيين ''تساءلوا إن كانت هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد في الجزائر؟ كما تساءلوا عن حجم الفساد في قطاع القضاء، وتساءلوا أيضا عما إذا كانت قضايا الفساد الكبرى لها خلفيات تتعلق ب''تصفية حسابات في ضوء الانتخابات الرئاسية 2014 ؟''. كما طرح الأمريكيون سؤالا آخر على الجمعية مفاده: ''هل أن كبار المسؤولين المتهمين بالفساد يعاملون معاملة متساوية من قبل القانون؟''، بينما رد رئيس الجمعية بالقول إن ''هناك عدالة بسرعات مختلفة، وهو ما تم التأكد منه خلال محاكمة الخليفة، حيث رأينا أطرافا تحمي بعضها البعض''.
واسترسل مسؤولو السفارة الأمريكية في الحديث عن ملف الفساد، بالتطرق لوزير الأشغال العمومية، عمار غول، حيث سأل هؤلاء إن كان غول متورطا حقيقة في قضايا فساد تتعلق بالطريق السيار ''شرق غرب''؟ وإن كان الأمر كذلك، ''كيف يمكنه التهرب من مساءلة العدالة؟''. بينما أشار مسؤول الجمعية إلى أن الأخيرة ''أعلنت في أكثر من مناسبة أن عمار غول عندما كان وزيرا للصيد البحري من سنة 1999 إلى غاية 2002، كانت الجمعية قد أجرت تحقيقا تم نشره حول تهريب الثروة السمكية ''التونة'' بعنوان ''غول يخفي غولا آخر''.
وكانت الجمعية ''طالبت يومها جهاز العدالة بمباشرة التحقيق، لكن دون جدوى، رغم الأدلة الدامغة التي كانت متوفرة.. وبدلا من عزله، تمت ترقيته إلى وزير الأشغال العمومية''. وتابعت الجمعية أنه ''.. وفي سنة 2010 انفجرت قضية الطريق السريع التي لا تزال عالقة في أدراج المحاكم، ومن وجهة نظر الجمعية، فإنه في حالة المتابعة القضائية لأي مسؤول كبير في وزارة الأشغال العمومية، فإننا نتهم وزير الأشغال العمومية بسوء التسيير والإدارة وعدم الكفاءة، ما يحتم عليه مغادرة الحكومة''.
واهتمت السفارة الأمريكية أيضا بوضع واليي البليدة والطارف السابقين والمتابعين في قضايا فساد، كما تساءل دبلوماسيوها بشأن دور لجنة الوقاية ومكافحة الفساد التي أوجدتها الدولة. ورأت الجمعية أن هذه اللجنة ''أقرت قانونيا في 2006، وتم تنصيبها بعد أربع سنوات، وهي إلى الآن لم تقم بشيء ملحوظ، ووجودها كعدمه في غياب الإرادة السياسية لمحاربة ظاهرة الفساد المتنامية''.