التماس السجن المؤبد ل3 أميار سابقين لبلدية الكاليتوس

بتهم التعدي على الملكية العقارية وتوزيع أراض بقرارات استفادة مزورة لمعارفهم بدون مقابل:

طالب أمس النائب العام بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بتسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين السجن المؤبد وخمس سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في ملف التعدي على الملكية العقارية لبلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة بينهم أربعة أميار تعاقبوا على المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية وإطارات بها ومستفيدون من هذه العقارات بقرارات استفادة من دون مقابل شيدوا عليها سكنات أو أعادوا بيعها بمبالغ مالية معتبرة.
والتمس النائب العام إدانة خمسة متهمين في الملف بالسجن المؤبد بينهم ”عمر فاضل. س” و”ع. نجم الدين” و”س.حميد” الرؤساء الثلاثة المتعاقبين على المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس، فيما طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 13 متهما ضمنهم مستفيدون من العقارات بطريقة غير قانونية، وخمس سنوات سجنا نافذا ضد متهمين اثنين مع دفع كل واحد منهما 30 ألف دج غرامة مالية، بتهم جنايتي التزوير في محررات رسمية، استعمال المزور وجنحة التعدي على الملكية العقارية، المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمال المزور وإبرام ومراجعة العقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والنصب والاحتيال.
وينقسم المتهمون في الملف كما ورد في مرافعة النائب العام إلى مجموعتين الأولى تضم الأميار الثلاثة الذين تعاقبوا على إدارة شؤون المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس خلال الفترة الممتدة بين نهاية تسعينيات القرن المنصرم ومنتصف الألفية الجارية وقال النائب العام بأنهم تصرفوا في عقارات البلدية، وكأنها ملك لهم ”وقاموا بتوزيعها بطريقة وحشية على الرغم من معرفتهم بأنها ملك للدولة والقوانين تحدد أتباع إجراءات صارمة في هذا المجال، ضاربين بذلك عرض الحائط بجميع القوانين”، أما المجموعة الثانية - قال النائب العام - فهم المستفيدون من الأراضي العقارية بقرارات استفادة مزورة من دون مقابل وأعادوا بيعها بمبالغ مالية معتبرة أو إنجاز سكنات عليها بطريقة فوضوية.
وأنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم وألقى كل واحد منهم باللائمة على الآخر. وأشار ”ع. نجم الدين” أحد أميار بلدية الكاليتوس المتابعين في الملف، بأنه شغل منصبه لمدة 6 أشهر سنة 1997 وأمضى على 40 قرار استفادة وهو متابع في قضية الحال من أجل اثنين، الأول حول منحه قطعة أرض بمساحة هكتار لصالح المتهم ”ق. مسعود” وأخرى لزوجة هذا الأخير مساحتها 480 متر مربع هي ملك لأملاك الدولة لولاية الجزائر المصلحة الفلاحية، بتحريره حسب القاضي لوقائع كاذبة على أنها صحيحة ”بتدوين في قرارات الاستفادة أن المالك الأصلي هو بلدية الكاليتوس، ليجيب بأنه ”عبد مأمور كان ينفذ الأوامر”.
وأوضح ”فاضل عمر. س” أمام المحكمة أن المداولة الحاملة لرقم 108 بها 13 قرارا مزورا و12 قرارا أخرى صحيحة، مضيفا أن العقود المبرمة خلال تواجده على رأس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس كلها صحيحة والعقود المبرمة بعد عهدته كلها مزورة، وأن العقارات هي ملك للدولة وتنازل عليها لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لإنجاز سكنات عليها.