أميار مهدّدون بالسجن المؤبّد

يواجهون اتّهامات بالفساد
أميار مهدّدون بالسجن المؤبّد
طالب أمس ممثّل النيابة العامّة بمحكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة المؤبّد على 03 أميار تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ع.ف. سليمان)، (ع. نجم الدين) و(س. حميد)، إلى جانب اثنين من المستفيدين من عقارات الدولة، كما طالب بإنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقّ 17 متّهما من إطارات البلدية والمتّهمين بالتعدّي على الملكية العقارية، كما طالب بتطبيق عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا في حقّ متّهمين اثنين استفادوا من قطع أرضية دون مقابل.
جاءت اِلتماسات النيابة العامّة بعد مرافعة طويلة للنّائب العام تطرّق فيها إلى كيف تمكّن الأميار من التلاعب بالمال العام ونهبه وتحويله إلى ملكية خاصّة، حيث أكّد أن المسؤول الأوّل والمتمثّل في رئيس المندوبية التنفيذية (ع. نجم الدين) اعترف بصريح العبارة بأنه قام بتوقيع 40 قرار استفادة كانت موجّهة لأشخاص لم يدفعوا أيّ سنتيم، منها ألف متر مربّع للمتّهم (ق. مسعود) وزوجته التي تحصّلت هي الأخرى على 485 متر مربّع بحي النّخلة بالشراعبة. وأثبتت التحرّيات أن هاتين القطعتين الأرضيتين ملك للدولة من أصل 45960 متر مربّع وتمّ تحويلها إلى ديوان التسيير العقاري من أجل إنجاز 350 مسكن اجتماعي، أين تمّ توزيع 200 مسكن فقط فيما حرم المواطنون من الحصّة المتبقّية كون أن المساحة تمّ شغلها من طرف مستفيدين بطرق ملتوية وتمّ بناء عليها بيوت قصديرية.
كما أكّد ممثّل الحقّ العام أن المستفيدين من العقار الذي تجاوزت مساحته الألفين متر مربّع شيّد عليه بعض المتّهمين مباني وفيلاّت متواجدة لحدّ اليوم، من بينها مؤسسة (مري) للصناعة، فضلا عن أن المداولة رقم 118 والمؤرّخة بتاريخ 30 جانفي 1989 كانت مزوّرة باعتراف المتّهمين، منهم المير السابق(ع.ف. سليمان) الذي كان له دور كبير في عملية توزيع الأراضي عشوائيا رفقة المير الذي خلفه (س. حميد)، اللذين قاما بالتعدّي على فناء مدرسة وتحويله إلى تعاونية عقارية بعد تزوير محضر اجتماع هيئة الكاليتوس بإضافة أسماء أشخاص آخرين
هذا، وقد شهدت جلسة استجواب المتّهمين أوّل أمس تناقضا في تصريحات المتّهمين الذين تقاذفوا التهم فيما بينهم محاولة منهم للتنصّل من المسؤولية، من بينهم المير (ع.ف. سليمان) الذي صرّح بأن المداولة الحاملة لرقم 108 تحمل 13 قرارا مزوّرا و12 قرارا صحيحا، وأن العقود المبرمة خلال تواجده على رأس المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس كلّها صحيحة أمّا بقّية العقود المبرمة بعد عهدته فكلّها مزوّرة، كما أن العقارات ملك الدولة، وأنه قام بالتنازل عنها لصالح ديوان التسيير العقاري سنة 1993، وقد أكّد له القاضي أن هذا التصرّف غير قانوني. وقد تضاربت تصريحات المتّهمين خلال الجلسة واتّضح أن المتميّز (ف.ع. سليمان) هو من سلّم لهم قرارات الاستفادة. في حين أكدت دفاع المتّهم (ع. نجم الدين) أن تصرّف موكّلها كان وفقا للقانون، حيث تلقّى شهادة تقدير وعرفان من طرف والي العاصمة في سنة 1997 لقيامه بمنح المواطنين عقارات وتسوية أزمة السكن التي كانوا يتخبّطون فيها، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة أعطيت صلاحيات كاملة للأميار في التصرّف في أملاك الدولة تجنّبا لأعمال الشغب بعد إعلان حالة الطوارئ.