الإصلاح تدعو لتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات

استحدثت هيئة وطنية تعكف على إعداد مقترحات تخص مشروع المراجعة

كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، عن إنشاء تشكيلته السياسية للهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري، التي ستعكف على إعداد مقترحات تخص مشروع مراجعة الدستور، مؤكدا أن الحركة تتمسك بضرورة تسبيق تعديل الدستور قبل أي موعد انتخابي، ومنددا بالغموض الذي يخيم على سير المؤسسات الدستورية.
جددت، أمس، حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام جهيد يونسي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، وجهة نظرها القائمة على ضرورة تسبيق تعديل الدستور قبل تنظيم أي انتخابات مهما كان نوعها، من منطلق أن هذه الوثيقة تعد المحددة لتوزيع وتحديد صلاحيات كل سلطة وكيفية بناء المؤسسات الدستورية للبلاد، موضحا أن هيئة إصلاح الدستور للحركة التي يترأسها الأمين الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالحركة يوسف رابح، وتضم برلمانيين حاليين وسابقين، وحقوقيين وخبراء في القانون الدستوري، ستقدم نتيجة أعمالها خلال الجامعة الصيفية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر أوت المقبل.
وشدد المتحدث على ضرورة فتح حوار وطني جاد، من أجل الوصول إلى توافق وطني، وتوقف عند ما وصفه ب”حالة الغموض” التي تخيم على سير المؤسسات الدستورية في البلاد، مؤكدا أن هذه المؤسسات ”تظل غائبة” عند اتخاذ قرارات مصيرية، على غرار إلغاء ديون 14 دولة إفريقية، فضلا عن العراق واليمن، دون اللجوء إلى استشارة البرلمان، الذي يضم ممثلي الشعب، متسائلا عن محل ودور هذه الهيئة وغيرها عندما يتعلق الأمر بقرارات بهذا الحجم والثقل.
وندد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بالتكالب المستمر على التيار الإسلامي الذي تنتمي إليه حركته من قبل الأنظمة اليسارية العلمانية التي تعمل جاهدة على عرقلته بشتى السبل، من خلال توظيف مقومات الدولة والتلون في كل مرة حسب ما تقتضيه الظروف، حسب تعبير المتحدث.