برويز مشرف متهم بوضع قضاة رهن الإقامة الجبرية

بعد قضيتي بينزير بوتو وأكبر بكتي

أدانت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية أمس الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة وضع قضاة رهن الإقامة الجبرية خلال فترة حكمه للبلاد، لتضاف بذلك هذه التهمة إلى سلسلة التهم الموجهة لمشرف والتي تطارده منذ فترة حكمه للبلاد.
أصدرت المحكمة الحكم على برويز مشرف بناء على قضية رفعت ضده من قبل أحد المحامين في ال11 أوت 2009 طلب فيها من الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مشرف لوضعه أكثر من ستين قاضيا بينهم قاضي القضاة افتخار محمد شودري رهن الإقامة الجبرية لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر بعد إعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر عام 2007”، وحسب المصادر فقد رفض مشرف الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة، وكانت محكمة إسلام آباد العليا قد أصدرت في ال18 أفريل الماضي أوامر إلغاء كفالة الجنرال واعتقاله إلا أن حرسه الخاص نجح في إخراجه من المحكمة قبل أن تعتقله الشرطة المحلية، ويواجه مشرف تهما في قضيتين أخريين في المحاكم الباكستانية إحداهما تتعلق بتورطه في مؤامرة اغتيال بينزير بوتو رئيسة الوزارء السابقة عام 2007 بمدينة راولبندي وأخرى ترتبط باغتيال نواب أكبر بكتي وهو زعيم قبلي بلوشي عام 2006. يذكر أن مشرف قيد الإقامة الجبرية بمنزله بعد أن اعتقلته الشرطة الاتحادية منذ 19 أفريل الماضي واعتبرت منزله سجنا فرعيا لأسباب أمنية تهدد حياته، بعد عودته إلى باكستان نهاية شهر مارس الماضي عقب غياب دام خمس سنوات قضاها بالمنفى الاختياري بين لندن ودبي. على صعيد آخر وفي جديد التطورات الأمنية أعلن مصدر في الشرطة الباكستانية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار داخل إحدى المحاكم في مدينة لاهور عاصمة إقليم بنجاب شرقي باكستان، وقالت الشرطة أن مسلحين مجهولين فتحا النار على أربعة أشخاص متهمين بالقتل داخل المحكمة صباح أمس الأمر الذي أدى إلى استدعاء قوات إضافية للشرطة في المحكمة.