سلال: "مراجعة قاعدة 51/ 49 غير واردة حاليا"

شدد على ضرورة استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر

أوضح الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة استرجاع ”القاعدة الصناعية للجزائر” بغية التوصل إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، موضحا أن مراجعة قاعدة 49/51 في قانون الاستثمار غير واردة في الوقت الحالي. وقال، أمس، عبد المالك سلال، خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكرس لتحضير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر، المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل، إنه ”سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا”، وتابع بأن الحكومة قامت بتسجيل عملها في اتجاه استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشأن دور المحروقات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود. وأوضح الوزير الأول أن ”كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات”، غير ”أنني أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية لتسوية مشكل التشغيل”، معتبرا أن ”هناك أوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان أداء أفضل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا أن ”البلاد بحاجة إلى العودة إلى أساسياتها”، مع التذكير أن عمل الحكومة يندرج في إطار ”التوصل إلى النمو” الذي وصفه بمشكل ”لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش”.
وفيما يخص قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، صرح الوزير الأول أن مراجعتها ”ليست واردة” حتى وأن لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا، معتبرا أن هذا المسعى يندرج في إطار ”ملف يعد أكثر شمولية”.