بن عيسى: 43 بالمائة من الفلاحين تحصلوا على عقود الامتياز

وعد بتسوية وضعية مستغلي أراضي العرش

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أول أمس، أن مديرية أملاك الدولة قد سلمت إلى يومنا هذا 68563 عقد امتياز، أي ما يمثل نسبة 43 بالمائة من مجموع الملفات المتعلقة باستبدال عقود الانتفاع بالامتياز لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وذكر الوزير - في رده كتابيا على سؤال شفوي طرحه عمار خميستي النائب بالمجلس الشعبي الوطني - أن عدد الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغ 215.172 ملف، من مجموع 219.406 ملف، أي ما يمثل نسبة 98 بالمئة.
وأضاف الوزير أن الديوان وقع 173.464 دفتر شروط مع الفلاحين المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في إطار أحكام القانون رقم 10 -03 المؤرخ في أوت 2010.
وبلغ عدد الملفات المرسلة إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز 160.501 ملف، أي بنسبة 93 بالمائة من الملفات التي تم إمضاء دفاتر الشروط المتعلقة بها. وأرجع الوزير بطء هذه العملية إلى طبيعة عمل إدارة أملاك الدولة المكلفة بإعداد العقود الإدارية، إذ تأخذ كل الاحتياطات التي تراها ضرورية قبل إعداد هذه العقود، وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء التي من الممكن أن تسبب مشاكل للمستثمرين مستقبلا.
وبخصوص أراضي العرش، أجاب الوزير أن قطاعه بصدد تسوية وضعية مستغلي هذه الأراضي المصنفة كأراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بتسليمهم عقود الامتياز، وذلك في إطار المنشور الوزاري رقم 108 والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، أما بالنسبة للأراضي الرعوية فستنظم عن طريق قانون خاص بالرعي وهو في طور الإعداد في إطار مشروع قانون تنمية الأقاليم الريفية. وفي سياق ذي صلة، دعا بن عيسى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إنجاز وحدات تخزين إضافية لطمأنة الفلاحين والمحافظة على الإنتاج الفلاحي من الإتلاف.
وقال الوزير - في إجابته عن سؤال شفوي - إن قطاع الفلاحة شجع ومازال يشجع كل من يستثمر في تحسين وتوسيع القدرات التخزينية، وكل استثمار من شانه أن يساهم في تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية، مردفا بالقول ”إلى يومنا هذا ورغم كل ما أنجز، فإننا نعتبر أنه لابد من تكثيف الاستثمارات في هذا الميدان”، خاصة وأن المنتوج الفلاحي موسمي في الغالب فلا بد من تخزينه في ظروف ملائمة لتسويقه طوال السنة.
وأشار أن التنظيم المتعدد المهن الذي لجأ إليه القطاع وخلقه للدواوين المتعددة المهن سيساهم في تثمين الإنتاج وحمايته عن طريق التعاقد مع المخزنين والمحولين، لكي يضمنوا شراء المنتوج الموسمي من عند الفلاح خاصة عند الوفرة وبأسعار متفق عليها لضمان مدخول المنتج.
وحول الإجراءات المتخذة للحد من احتكار أصحاب غرف التبريد، أوضح الوزير أن العمل مع مصالح المراقبة ومكافحة الغش التابعة لوزارة التجارة قائم وسبق وان تدخلوا واتخذوا إجراءات عقابية ضد بعض المتعاملين.