والي الوادي يهدد بفصل مدراء تنفيذيين

اعتبرهم سببا في تردي الوضع التنموي

أطلق والي ولاية الوادي وابلا من الانتقادات لجهازه التنفيذي وكذا بعض رؤساء البلديات لفشلهم حسبما قال في التكفل بانشغالات المواطنين وتردي قطاعاتهم التي تعيش وضع متعفنا ومترديا بات من الصعب، حسبه، حلّه نتيجة تراكمات السنين الطويلة من الكسل والتهاون في حلّها نتيجة البيروقراطية المتفشية حسبه في جميع المؤسسات العمومية بولاية الوادي.
وأوضح والي ولاية الوادي في كلمة مطولة له ضمن أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع، أنه زار فجأة عددا من المديريات الولائية ليجدها تعيش وضعا مزريا وكسلا غير موصوف من قبل مستخدميها، مستغربا في سياق كلامه من وجود مدراء تنفيذيين يخافون من رؤساء مصالحهم الذين أصبحوا الناهي والآمر في مديرياتهم، في غياب سلطة المدير التنفيذي. وخاطب الوالي الجهاز التنفيذي بلغة شديدة حينما قال بأنّ الذي ليس قادرا على المسؤولية عليه الاستقالة وإلاّ التنحية مباشرة في حال إصراره على البقاء على وضعه السابق. كما أعاب الوالي في سياق كلامه على رؤساء البلديات والدوائر تقاعسهم في حملة النظافة التي أطلقها منذ قدومه للولاية، مخاطبا إيّاهم بالقول ”إن المدينة موسخة.. سارعوا لنظافتها”، في دلالة منه عن الوضع البيئي المتدهور الذي تعيشه عدة أحياء بالولاية، ليعود بعدها للحديث عن الطريقة التي يسيّر بها بعض المسؤولين المحليين قطاعاتهم، ليصل الأمر لخروجه عن أبجديات الكلمات البروتوكولية والمجاملات في الكلام الرسمي، حينما خاطب بالاسم عددا من المديريات العمومية بالولاية ورؤساء البلديات والدوائر وحمّلهم مسؤولية التردي والتراجع المسجل في بعض القطاعات الحساسة، مهددا هؤلاء المسؤولين بالتنحية في حال إصرارهم على تجاهل توصياته وتجسيد مشاريع الدولة الطموحة بولايات الجنوب.
وسرد الوالي في كلمته المطوّلة أيضا واقعا مرّا للوضع التنموي بالولاية حمّله بشكل مباشر لإطارات أبناء الولاية المتواجدين في جميع المديريات، الذين قال بأنهم يتحملون هذا التراجع والعجز المسجل في قطاعات حساسة.
وهدد الوالي في كلمته ثلاثة مدراء مباشرة بالفصل وهم مدير أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي نتيجة تهاونهم، كما قال، في التكفل بانشغالات المواطنين في تعقيبه على مشكل العقار بالولاية، فالملفات مكدّسة لديهم والمواطن يبقى في رحلة بحث عن ملفّه وعن ردود لأكثر من سنة، متسائلا عن سر هذا التكاسل رغم دعم الولاية لهم بوسائل النقل. معترفا في سياق كلامه بكون العجز المسجل هو في الكادر البشري في هذه المديريات. وأمهل الوالي هؤلاء المدراء مهلة ستة أشهر لتسوية ملفات المواطنين قبل اللجوء إلى فصلهم نهائيا من مناصبهم، داعيا إياهم لمنح المواطنين حقوقهم المشروعة، مضيفا: ”عندكم قوانين طبقوها”.
وكانت دورة المجلس الشعبي الولائي بالوادي التي انعقدت على مدار يومين كاملين نهاية الأسبوع، ناقشت عدة ملفات تنموية هامة منها ملف الصحة والكهرباء وكذا التربية وموسم الاصطياف، وعرفت جدالا وصراعا سياسيا كبيرا بدا جليا بين كتله المنتخبة، ظهر للعيان في البيان الذي وقعه عدد من أعضاء المجلس الممثلين لكتلة الآفلان والأرندي والذي رفضته كتله حمس، وأسقطته بعدما أعاب الأمين العام للولاية السلوك غير المفهوم لكتلتي الآفلان والأرندي الذين انسحبوا من أشغال الدورة احتجاجا على مدير التربية، حينما قاطعوا كلمة مدير قطاع التربية والتي خصصها للرد على التقرير الأسود الذي أعده المجلس الشعبي الولائي، والذي ضمنه نقائص عدة في التجهيز والتأطير ومستوى التدريس. بحيث اعتبر التقرير أداء قطاع التربية بالكارثي.
لكن تدخل مدير قطاع التربية الذي جاء محملا بالدليل والبرهان على كل صغيرة وكبيرة في تقرير المجلس، أخلط أوراق أعضائه حينما قدم مدير التربية ردودا تقنية عن كل الفجوات التي رصدها تقرير المجلس، منها المتعلق بمسابقات التوظيف التي قال بأنه أوقف عددا منها لوجود تجاوزات فيها، وجمد بعض الصفقات لوجود شبهة في صفقاتها. وذكر الأمين العام للولاية أن مدير التربية غير مسؤول عن إنجاز الهياكل بل هو مسند لمديرية السكن والتجهيزات العمومية، ليطفئ بذلك الصراع الذي كاد يأخذ منحى تصاعديا خطيرا بداخل قاعة المجلس الشعبي الولائي بالوادي.