منتخبو ولائي الشلف يصرون على التدقيق في الملفات الكبرى

خرج عديد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالشلف خلال الدورة الربيعية العادية لأشغال المجلس عن صمتهم، بتأكيدهم على ضرورة استعراض القضايا الساخنة التي تطبع الشارع المحلي كما هو الحال مع ملفات البناءات الجاهزة وتسوية وضعية المباني غير المكتملة وأحوال الطرقات المتدهورة والتأخر الفادح لعشرات المشاريع التابعة لقطاعات الري، السكن وحق الشغل وإصرارهم على التعاطي مع الملفات الكبرى للتنمية المحلية بجدية وممارسة كامل المهام المسندة إليهم. وقد رأى بعض المنتخبين عن فعاليات سياسية مختلفة أنه حان الوقت لمحاسبة المقصرين في خدمة التنمية المحلية في إشارة واضحة إلى ما يقع في ولايات الجمهورية من احتجاجات شعبية عارمة، والواقع أن دورة المجلس التي ستستمر حتى يوم 26 مارس الجاري اختلفت كثيرا عن دورات سابقة في عهدة المجلس الجديد، وركزت كثيرا على القضايا ذات الأهمية، حيث وجه بعض المنتخبين أصابع الاتهام إلى مديرين تنفيذيين على خلفية تأخر العشرات من المشاريع الكبرى التي رصدت الدولة ملايير بالجملة لإنجازها منها مشاريع تعبيد الطرقات وتزفيتها في كثير من مدن الولاية، وتأخر ربط قرابة 10 آلاف عائلة بالغاز الطبيعي، مما ولد كثير المشاكل في الفترة الشتوية وجعل عائلات تنقل غضبها إلى الشارع تنديدا بتقاعس مصالح الطاقة والمناجم في تزويد بيوتها بهذا المرفق الحيوي.
في هذا الصدد، رسم بعض المنتخبين عن لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والشغل صورة قاتمة لما هو سائد في القطاعات التي تعني بها، وأوضح بعضهم أن عددا من المناطق تعيش على فوهة بركان بسبب عدم وصول مشاريع التنمية إليها، وبلغة الأرقام قال تقرير اللجنة ذاتها إن ما يقارب 560 كلم من شبكة الطرقات رديئة ولم تنل حقها من مشاريع التحسين، وأضاف أحد المنتخبين أن كثيرا من بؤر التوتر التي عاشتها بعض البلديات كانت الطرقات المتدهورة سببا مباشرا في خروج مواطنيها إلى الشارع. فيما شددت اللجنة في ختام تقريرها على حتمية فرض إجراءات قانونية صارمة في اختيار الشركات وفرض مزيد من الصرامة في متابعة المشاريع الخاصة بقطاع الطرقات، بفعل نوعية بعض المشاريع الحديثة الانجاز التي ظهرت عيوبها في المدة الأخيرة على الرغم أنها التهمت عشرات الملايير.
على هذا النحو، قال احد أعضاء اللجنة أن بعض رؤساء البلديات عمدوا إلى وضع الزفت في مشاريع خيالية بدلا من اتباع المعايير السليمة في تحسين وضعية الطرقات وهو ما عجل في ظهور “حفر عميقة"، متسائلا عن مصير هذه الأموال التي لم يلمس المواطن أثرها الايجابي في مشاريع لم تنجز بالكيفية السليمة.
من جانبها رسمت لجنة التخطيط والسكن، صورة سوداوية على ملف البناء في ظل عدم تنفيذ عديد المصالح التقنية إلى قانون 08/ 15 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2008 المحدد لمعايير البناء والتعمير وتعسف اللجان التقنية على مستوى الدوائر في تسوية عشرات الملفات المودعة على مستواها، وقالت إنها تأسف كثيرا لتأخر تسوية حالات عديدة لمواطنين أودعوا ملفاتهم لتسوية حالات مساكنهم غير المكتملة. كما ألح احد المنتخبين على طي ملف “البراريك" بسرعة وعدم اتباع الطرق القديمة في مخاطبة المنكوبين الذين انتظروا 32 سنة كاملة للحصول على هبات “لائقة" وليس صدقات رخيصة"، منبها إلى أن الملف سيغلق نهائيا في 31 ديسمبر 2015 وأنه في حال عدم تسوية وضعية المنكوبين ستكون تبعات خطيرة على قاطني البراريك والوضع العام في الولاية.
في سياق متصل بالموضوع، طلب رئيس المجلس الشعبي الولائي من المنتخبين مناقشة الاهتمامات الرئيسية للمواطنين دون تهاون أو تراخ بعيدا عن حساسيات سياسية ضيقة، مضيفا أنه يضم صوته لزملائه في المجلس في محاسبة المقصرين في خدمة التنمية وأن الوقت غير كاف لاجترار أساليب التأخر والمماطلة في التعاطي الإيجابي مع ملفات المواطنين، مشددا على احترام رؤساء الدوائر لتواريخ توزيع السكن حالما يتم إعداد قوائم الأسماء المعنية بالسكن ومنح السكن لمستحقيه، مشيرا إلى أن بعض الاحتجاجات تقع هنا وهناك بسبب عدم المساواة في توزيع ممتلكات الدولة.