ملف الاستثمار يفجر الصراع بين الوالي والمنتخبين بالوادي

بسبب تهريب آلاف الملايير نحو المناطق الصناعية

أثارت ترسبات ومشاكل الاستثمار بالمنطقة تحفظا كبيرا من قبل شريحة واسعة من المنتخبين كان وراء انفجار الوضع بينهم وبين والي ولاية الوادي، نتيجة تراكم مشاكل الاستثمار وهروب مئات المستثمرين نحو ولايات مجاورة، بسبب عدد من المشاكل حصرها أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة التي عرفت تجاذبا كبيرا بين المنتخبين والمسؤول الأول عن ولاية الوادي، والذين حملوه مسؤولية تراجع الاستثمار بالمنطقة وطالبوه بفتح تحقيق في تلاعبات بعض المسؤولين المتهمين بالبزنسة لصالح جهات مجهولة لم يسموها بالاسم.
ملف الاستثمار الذي عرض في أشغال الدورة العادية الواحدة والعشرين من عمر المجلس الشعبي الولائي الحالي لولاية الوادي، عرف ملاسنات حادة بين أعضاء المجلس ووالي ولاية الوادي حول ملف الاستثمار، حيث اتهم المنتخبون صراحة مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بضلوعه وراء عملية تهريب مئات المستثمرين من أبناء المنطقة وغيرها نحو ولايات مجاورة، على غرار المناطق الصناعية بتڤرت وحاسي مسعود بورڤلة وأيضا ولاية بسكرة.
وقد بدا جليّا تحرر رئيس المجلس الشعبي الولائي من قيوده وتحفظاته السابقة، وتخندقه إلى صفّ مواطني ولاية الوادي مدافعا بشراسة على ركود عشرات الملفات في مجال الاستثمار.
وأوضح رئيس المجلس أنه مع اقتراب نهاية العهدة الحالية لمجلسه سجلّ أعضاءه بكل أسف التهرب المستمر لمدير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرح هذا الملف، ما دفع بعدة مستثمرين للنشاط بشكل غير قانوني بعدما سدت في وجوههم كل أبواب الاستثمار، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الصحة العمومية بعدما أنشأ بعض المستثمرين مقاولات ومصانع مصغرة بداخل النسيج العمراني تصنع بشكل غير قانوني مواد كيميائية ستكون له نتائج سلبية على الصحة العمومية.
كما نقل رئيس لجنة الاقتصاد والمالية في تقرير المجلس عددا من النقاط السلبية التي رصدتها اللجنة، والتي تعد وصمة عار في جبين الإدارة المحلية، حيث قال إنه في ولاية الوادي يوجد إدارات مغلقة في وجه المستثمرين بسبب العراقيل البيروقراطية الممارسة في حق كل مستثمر يرغب في دخول ولاية الوادي. وعدّد رئيس اللجنة جملة من الإدارات التي تعيق الاستثمار بولاية الوادي، على غرار مديرية الضرائب وكذا الضمان الاجتماعي، والجهة الأخطر - حسبه - هي مصالح الجمارك، وهو الأمر الذي كان وراء حدوث نزيف كبير للمستثمرين بالمنطقة وترك مئات الملايير تجمد بسبب بيروقراطية الإدارة، وكان وراء هجرة الأموال نحو ولايات مجاورة، والأدهى والأمر - حسبه - هو تحوّل رؤوس الأموال ورشات داخل النسيج العمراني بشكل مشبوه وغير قانوني. كما أطلق عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي وابلا من الانتقادات للقائمين على قطاع الاستثمار بولاية الوادي، بعدما سجلوا تعثّرا وعجزا فادحا في التكفّل بطلبات المستثمرين الذين هاجروا ولاية الوادي نحو مناطق استثمارية أخرى وقد استغرب بعض المنتخبين عدم منح عدة بلديات مناطق استثمار وتسريع ملفات بعض المستثمرين لدى اللجنة الولائية رغم قلّتها في بعض البلديات، على غرار بلدية ورماس.
وفي ردّه على اتّهامات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بولاية الوادي أنه يوجد 96 ملفا وضع ما بين سنتي 2008 و2009، منها 53 مشروعا خاص بالخدمات. كما سجلت مصالحه أيضا بعد سنة 2009 إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية 2012 نحو 247 ملف. لكن الغريب في هذه الملفّات أنه منذ تطبيق تعليمة والي ولاية الوادي تمّ الانتهاء من دراسة 19 ملفا فقط ؟ وهو الرد الذي عمّق من سخط المنتخبين، مؤكدين أن ولاية الوادي تموت بسبب تجاهل أهمية ملف الاستثمار في إنعاش المنطقة، ولمح بعضهم لوجود أطراف خفية تبزنس بهذا الملف لصالح جهات أخرى في ولايات مجاورة.
كلام أعضاء المجلس الشعبي الولائي وانتقاداتهم حرك حفيظة والي ولاية الوادي، وتهجّم على المنتخبين وقال إن طرح هذا الملف هو بكاء على الأطلال. وكان لطرح هذا الملف وقع خاص لدى شريحة سكان المنطقة ومستثمريها الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن تتحرر ولايتهم من بعض القيود البيروقراطية التي تعيق الاستثمار في المنطقة.