أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, أن نهب أموال الشعب جريمة لا تغتفر, وأن القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية هو المؤسسة الوحيدة للفصل في التحقيق والاتهام. وقال في كلمة ألقاها أمام نواب المجلس خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان, إنه من المفيد للدولة والمجتمع عدم تسييسها وتحزيبها. وأوضح ولد خليفة أن الجزائر التي تطوي الخمسينية الأولى بعد انتصار ثورتها وتسعى لبناء اقتصاد صاعد وحكامة راشدة, لا تكتفي بمكافحة الفساد والإفساد بكل أشكاله والمتورطين فيه, بل تعمل على الوقاية من أضراره والعدالة هي المؤهلة مع المؤسسات التي تعمل على الوقاية منه. وتابع بأن ”الإعلام الخاص والعام قد قام بمختلف وسائطه بواجبه في مسألة الفساد المالي, وهو يمارس فعلا حرية التعبير بدون حسيب ولا رقيب”, مؤكدا أنه من الظلم التسرع في ”تعميم الفساد على كل المسؤلين في مختلف المستويات, وتجاهل الكثير من الإطارات الوطنية الملتزمة بثقافة الدولة والساهرين على حفظ المال العام بكل نزاهة وهم يعتبرون ذلك مجرد قيام بالواجب ولا يطلبون جزاء ولا شكور”, مبرزا أن تعميم الحكم بالفساد على الجميع ”يسيء إلى الجزائر أولا ويسيء إلى هذه الإطارات التي تتألم في صمت”. المصالحة الوطنية أصبحت نموذجا تقتدي به بعض البلدان وقانون المحاماة يحمي الدفاع من جهة أخرى, اعتبر رئيس البرلمان أن المصالحة الوطنية أصبحت ”نموذجا تقتدي به بعض البلدان في عدد من القارات”, مشيرا إلى أن تلك المبادرة ”سمحت باستئناف مسيرة بناء الوطن, وإعادة تأهيل وتوسيع هياكله القاعدية وبنيته الاقتصادية في الفلاحة والصناعة والخدمات, والشروع في توسيع القاعدة الديمقراطية وإشراك المجتمع المدني في شؤون البلاد والاهتمام بالشباب”. وعن مشروع قانون المحاماة, قال العربي ولد خليفة, إن مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه المجلس مؤخرا, يحمي هيئة الدفاع ويحفظ هيبتها ومكانتها, وهو يتفوق في كثير من بنوده على مثيله في البلاد العريقة في الممارسة الديمقراطية, مضيفا أن هذا القانون ”تطبيق مقنن وفعلي لما تعهد به رئيس الجمهورية في الإصلاحات الشاملة ومن أهمها قطاع العدالة”.
