فتاوى شرعية

حكم من مات وعليه صيام
السؤال :
ما حكم من مات وعليه صيام؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
^ اختلفت المذاهب فيه، فمالك رحمه الله ذهب إلى أنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه إلا أن يوصي بذلك. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن وليه يطعم عنه ولا يصوم، وذهبت الحنفية إلى أن وليه يصوم عنه فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام. وفرق قوم بين صوم رمضان والنذر، فرأوا صوم وليه عنه في النذر دون رمضان. وسبب اختلافهم هذا تعارض القياس مع الآثار، وذلك أن الأثر ثبت فيه صوم الولي عن الميت، فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ”من مات وعليه الصيام صام عنه وليه” [متفق عليه]. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ”جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ أفقضيه عنها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ”لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟” قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ”فدين الله أحق بالقضاء” (أخرجه البخاري). وجاء أيضا ”أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء (أخرجه مسلم) ونقل الشوكاني (في كتابه نيل الأوطار) عن البيهقي أنه قال: والجمهور على أن صوم الولي ليس بواجب، وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: إنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وتمسكوا بالمنع بما روي عن ابن عباس أنه قال: (لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد) (رواه الإمام مالك في الموطأ). فهذا ما جاء في الآثار، وأما القياس فالصوم من الأصول التي لا ينوب فيها أحد عن أحد، فكما أنه لا يصلي أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، فكذلك لا يصوم أحد عن أحد، فمن رجّح القياس قال: لا صيام على الولي. ومن أخذ بالنص في ذلك قال بإيجاب الصيام عنه. ومنهم من صرف النص إلى صيام النذر حتى لا يصدم بالقياس، ومنهم من خير بين الصيام والإطعام محاولا التوفيق بين الآية وهي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (البقرة 184)، والأثر. أورده ابن رشد في بداية المجتهد قلت (صاحب الفتوى الأستاذ محمد شارف): من المعلوم لدى الأصوليين أنه إذا تعارض النص والقياس قدم النص، إذ لا مَعْدل عنه وخصوصا إذا كان صحيحا قد توفرت فيه شروط الصحة التي اشترطها الأصوليون، وعليه فالنص يقضي بالصيام ولم يخص نذرا من غيره. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق الصيام الفرض فقضى بأداء الولي عن ميته، وسئل عن صوم النذر فلم يختلف الحال عن الأول، فلم يدخل في باب المطلق والمقيد، والله أعلم وأحكم..