سلال يستمع لانشغالات سكان تندوف و1000 سكن قبل نهاية العام

يعاين اليوم رفقة وزرائه عديد المشاريع بالولاية

يعاين الوزير الأول عبد المالك سلال، بمعية وزرائه نهار اليوم، عديد المشاريع التنموية بولاية تندوف، للوقوف على سير البرنامج التنموي الخماسي لرئيس الجمهورية، على أن يلتقي في ختام الزيارة مع فعاليات المجتمع المدني لحصر انشغالاته، والإعلان عن قرارات جديدة لتدعيم مطالبه ضمن ميزانية تكميلية كما جرت عليه العادة مع باقي الولايات التي حط الرحال بها.
يحط اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال بالجنوب الغربي للبلاد، في زيارة عمل رسمية لولاية تندوف، في إطار الخرجات الميدانية التي دأب عليها منذ توليه مقاليد الوزارة الأولى شهر سبتمبر المنصرم، للوقوف شخصيا على الواقع التنموي لولايات الوطن التي شهدت عديد الحركات الاحتجاجية، خاصة بالولايات الجنوبية التي تطالب بحقها في السكن، والعمل في المنشآت النفطية، والاستفادة من مداخيل البترول، ويتفقد الوزير الأول خلال زيارته التي تدوم يوما واحدا، مشاريع تخص قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران، الشباب والرياضة، الموارد المائية، الطاقة والأشغال العمومية، حيث يعاين سير الأشغال بمشروع 2468 سكن عمومي إيجاري، وفي هذا الإطار، كشفت مصالح دائرة تندوف، عن توزيع 1000 سكن قبل نهاية العام الجاري، من بين 2800 سكن تم برمجتها، مشيرة إلى أن الولاية استفادت من 2800 سكن ريفي، مع تقديم 724 إعانة خلال العام الجاري.
وفي قطاع التعليم العالي، يقف الوزير الأول عند مشروع إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي، وإقامة جامعية بسعة 50 سريرا، كما يتوقف عند مستثمرة فلاحية على مساحة 17 هكتارا، ويوزع عقود امتياز وعدد من وحدات الطاقة الشمسية لصالح الفلاحين، كما يقف على سير الأشغال بمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تتوفر على 6 مولدات كهربائية، فيما يتفقد في قطاع الأشغال العمومية مشروع الطريق الرابط بين ولايتي تندوف وأدرار على مسافة 1107 كلم، ويعطي إشارة انطلاق الأشغال بخصوص محطة تحلية المياه، إلى جانب مشروع إنجاز مركب رياضي به ملعب يتسع 5400 مقعد، وقاعة متعددة الرياضات ب500 مقعد. ويجتمع الوزير الأول عبد المالك سلال، في ختام زيارته، بالسلطات المحلية للولاية وممثلي المجتمع المدني للوقوف على النقائص وحصر الانشغالات، لمنح الولاية نصيبها من الدعم، كما يستبشر سكان ولاية تندوف خيرا بزيارته وطاقمه الحكومي، لمنح الولاية ميزانية تكميلية لتدعيم المشاريع المتوقفة أو المتأخرة، والإعلان عن قرارات تنموية جديدة للاستجابة للمتطلبات الضرورية في ما يتعلق بهياكل الصحة والتربية والسكن.