تضم البطاقية الوطنية للغشاشين حاليا أكثر من 99000 غشاش تم تسجيلهم لأسباب مختلفة وذلك بطلب مستعجل من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر حسبما علم من المديرية العامة للضرائب. في هذا الصدد أكد مصدر من المديرية حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس أنه إلى غاية شهر جويلية تم تسجيل 99111 غشاش في هذه البطاقية من بينهم 65 بالمئة (64327 مسجل) تمثل شركات لم تقم بعد بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2008 إلى 2011. وقد حذرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أنه ”في غياب تسوية وضعيتها تم استثناء هذه الشركات من القيام بعمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الصفقات العمومية”. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد الاسبوع الماضي أن أكثر من 7000 تاجر تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين في سنة 2013 بطلب من وزارة التجارة. وقد تم تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أسسها القانونية. وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار إلى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الادارت الجبائية والجمركية والتجارية إضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية. كما تضمن القانون أيضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية وهو إجراء سبق تطبيقه من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي استنادا إلى نفس المصدر. وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين فإن الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا ”مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية”. كما ذكر ذات المصدر أن المخالفات المشكلة لأسباب تسجيل المعنيين في البطاقية مرتبطة لاسيما ب”دفع الضريبة ومناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي والجمركي والتجاري وتحويل المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وحماية المستهلك وصحته”. كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب ويكمن هدف التنظيم في أن يكون التسجيل في بطاقية الغشاشين ”اجراء للحماية” تجاه الاشخاص المعنويين والماديين الذين ارتكبوا أعمال غش و”ألية ادارية للوقاية وقمع الغش”. ويتم إرسال قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية التي يتم تحيينها في كل مرة إلى المصالح الجبائية والجمارك لمتابعة توطين عمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الأسواق العمومية وطلب المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وكذا التسهيلات الادارية وتسليم شهادة الوضعيات الجبائية حسب نفس المرسوم.
