تسجيل 99 ألف غشاش لدى مديرية الضرائب

القائمة أعدت بالتنسيق مع الجمارك وبنك الجزائر

كشفت مديرية الضرائب أن البطاقية الوطنية للغشاشين تضم حاليا أكثر من 99000 غشاش تم تسجيلهم لأسباب مختلفة وذلك بطلب مستعجل من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر.
وأكدت المديرية أنه إلى غاية شهر جويلية تم تسجيل 99111 غشاش في هذه البطاقية من بينهم 65 بالمئة (64327 مسجل) تمثل شركات لم تقم بعد بالايداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2008 إلى 2011.
وقد حذرت المديرية العامة للضرائب التابعة أنه «في غياب تسوية وضعيتها تم استثناء هذه الشركات من القيام بعمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الصفقات العمومية»، وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد الاسبوع الماضي أن أكثر من 7000 تاجر تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين في سنة 2013 بطلب من وزارة التجارة.
وقد تم تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اسسها القانونية.
وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار الى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الادارت الجبائية والجمركية والتجارية إضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية، كما تضمن القانون أيضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية و هو اجراء سبق تطبيقه من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي استنادا الى نفس المصدر.
وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين فان الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا «مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية»، كما ذكر ذات المصدر أن المخالفات المشكلة لأسباب تسجيل المعنيين في البطاقية مرتبطة لا سيما بدفع الضريبة
ومناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي والجمركي والتجاري وتحويل المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وحماية المستهلك وصحته».