"أشغال ورشات إنجاز 150 ألف سكن لن تتجاوز 30 شهر"

مدير عام وكالة "عدل" الياس بن ايدير يؤكد:

اتفاقيات مع شركات أجنبية لضمان احترام الآجال
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، الياس بن إيدير، أن آجال إنجاز برامج وكالة ل 150 ألف سكن عبر مختلف ولايات الوطن لن تتجاوز 30 شهر ابتداء من تاريخ انطلاق أشغال الورشات، مشيرا إلى أن العديد من اتفاقيات شراكة وقعت بين مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية في إطار تحقيق هذا الهدف واحترام الرزنامة المقررة.
وأكد المتحدث، أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوكالة، على انطلاق أشغال الورشات لانجاز 50 ألف سكن لفائدة المكتتبين الأوائل، لاسيما المسجلين في برنامج 2001/ 2002 الذين تم تجديد ملفاتهم، على أن تطلق الورشات الأخرى لاحقا، وأشار إلى أنه لا إشكال فيما يتعلق بالحصول على الأوعية العقارية الضرورية لانجاز المشاريع.
تجديد 76 ألف ملف واستدعاء 3800 لتسديد الشطر الأول
أكد المدير العام لوكالة ”عدل” أن 76 ألف مكتتب ضمن البرنامج لسنة 2001/ 2002 جددوا ملفاتهم وتحصلوا على الموافقة، من بين 108 آلاف و299 ملف، وأضاف بأن حوالي 30 بالمائة لم يقوموا بإجراءات التجديد خلال عملية التصفية والدراسة، أغلبهم بسبب تحصلهم على سكنات ضمن الصيغ الأخرى التي تتبناها الحكومة، قبل أي يشير إلى أن عملية تجديد الملفات التي انطلقت في 28 جانفي 2013 انتهت رسميا في 31 جولية الماضي، على أنه كان من المفروض أن تكون على مدار أربع أشهر فقط لتمدد تحت طلب من وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون إلى شهرين إضافيين.
وكشف الياس بن إيدير أن الوكالة شرعت في استدعاء المكتتبين المقبولين حسب الترتيب الزمني لتجديد الملفات، وتم إرسال تبعا لذلك في مرحلة أولى 3800 استدعاء للمسجلين من أجل الاقتراب من مصالح الوكالة في المواعيد المعلنة لدفع مستحقاتهم، التي تقدر ب21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة المكونة من 3 غرف و27 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف، وقال إن التنظيم المعمول به يمنح للمعنيين أجل شهر لتسديد هذا المبلغ، بينما تمدد الوكالة ذلك إلى آجال إضافية تصل إلى شهر آخر، من منطلق أنه أكد بأن 146 مكتتب معني بالاستدعاء لم يتقدم لإيداع الشطر الأول من المستحقات.
رفض أكثر من 268 ملف بسبب التزوير
قال المسؤول الأول في وكالة ”عدل” أن 286 ملف محسوبين على المكتتبين في برنامج 2001/ 2002 رفضت لدواعي تتعلق بتزوير الوثائق الإدارية على غرار كشف الأجر، في حين أضاف بأن 5 ملفات تمت متابعة أصحابها قضائيا بسبب تورطهم في مخالفة التزوير بصفة تلبس، تضاف إليها حوالي 15 ألف ملف أخر رُفض أيضا لأسباب تتعلق بعدم شرعية شهادة الإقامة التي أودعت ضمن الملف، على أن ذلك لا يفرض متابعتهم على مستوى جهاز العدالة باعتبار أن هذا الفعل غير مجرم قانونا، وإنما يستدعي فقط رفض الملف.
التسجيلات الجديدة تنطلق في سبتمتر الداخل
أعلن بن ايدير أن التسجيلات الجديدة لبرنامج وكالة ”عدل” ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، وستكون العملية عبر شبكة الانترنت، ”لضمان الشفافية واحترام الكرونولوجية في إيداع الملفات، بالإضافة إلى تسهيل العملية على المواطنين”، وأضاف أن أسعار الشقق لن تطرأ عليها أي تغيير، بينما سيتم طلب وثائق إضافية لإضفاء أكثر دقة على العملية، وقد حدد للبرنامج شقق من فئة 3 غرف للعائلات المكونة من أربع أشخاص على الأكثر وشقق تتكون من 4 غرف للعائلات التي يزيد عدد أفرادها على الأربعة، وأوضح المتحدث، بالمقابل، بأن المكتتبين المسجلين ضمن برنامج 2003 إلى غاية 2005 البالغ عددهم حوالي 30 ألف سنتيم احتسابهم ضمن المسجلين الجدد، على اعتبار أن أشغال الورشات ستنتهي في نفس الآجال.
سعيد بشار
الوكالة أنفقت 6 مليار سنتيم خلال 6 أشهر لإصلاح المصاعد فقط
وعلى صعيد آخر، لم يخف المسؤول ذاته بأن ”إتلاف” مصاعد العمارات من بين أبرز الأمور التي تؤرق الوكالة، لاسيما وأن ميزانية إصلاحها ارتفعت بشكل محسوس مسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 6 مليار سنتيم لإصلاح حوالي 468 مصعد، بينما أنفقت وكالة عدل في سنة 2012 حوالي 5.6 مليار سنتيم لإعادة إصلاح 600 مصعد، وهي المهمة التي تعيق الوكالة للتفرغ إلى دورها الأساسي في إنجاز السكنات.
وأوضح المتحدث أن 8 من 10 أعطاب تصيب المصاعد مردها تصرف المواطنين غير المسؤول، قبل أن يشير إلى أنه خلال شهر رمضان المنقضي لوحده قامت المصالح المختصة التابعة للوكالة ب1200 تدخل لإصلاح أعطاب متكررة، وبينما شدد على أهمية توعية وتحسيس المواطنين المستعملين للمصاعد، قال أن الوكالة أطلقت مؤخرا مناقصتين في إطار تأهيل وإعادة تهيئة المصاعد المعطلة.
س. ب
ثغرة قانونية وسوء تسيير يحيل 14 حارس على العدالة
ولم يتوان الياس بن إيدير عن القول بأن سوء تسيير المسؤولين السابقين على وكالة تحسين السكن وتطويره أورث جملة من المشاكل التي تسعى ”عدل”حاليا لحلها، مشيرا إلى أن 14 حارس يتم متابعتهم على مستوى القضاء بسبب إصرارهم على مواصلة شغلهم سكناتهم على الرغم من توقفهم عن العمل، في حين أن تسلمهم لهذه السكنات كان مرهون بمنصب العمل الذي يقومون به في العمارة، وهو ما اعتبره ثغرة قانونية وجدت في طريقة تسيير ملفات ”عدل” سابقا.