توفير 74 ألف مسكن الجدد بدل 150 ألف: مكتتبو عدل 2001 و2002 لن يتسلموا سكناتهم قبل 2017

اعتصم أمس، عدد من مكتتبي عدل 2001 و2002 و2003 أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بسعيد حمدين في العاصمة، موازاة مع تنظيم المدير العام للوكالة الياس بن ايدير ندوة صحافية أعلن خلالها أن مكتتبي 2003، 2004 و2005 لن تكون لهم الأولوية للاستفادة من 150 ألف وحدة سكنية تعتزم الوكالة إنجازها في حدود سنة 2016.
وكشف الياس بن ايدير أن انطلاق عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات "عدل"، ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل على أن تتم عبر الأنترنت من أجل ضمان الشفافية واحترام الرزنامة الزمنية وتفادي تكرار الأخطاء التي حدثت مع مكتتبي 2001 و2002، مشيرا إلى أن العملية ستعرف تغييرا في الوثائق المرفقة بالملف، حيث ستطلب الوكالة وثائق جديدة سيفصح عنها لاحقا.
وأوضح المتحدث أنه تم إرسال 3.600 أمر بالدفع لمكتتبي "عدل "2001 و2002 بعد قبول ملفاتهم من أجل دفع الشطر الأول من قيمة المسكن، في حين اعتبر مكتتبي سنوات 2003، 2004 و2005 بمثابة مسجلين جدد، تسقط عنهم الأولية في عملية الاستفادة.
وأوضح بن ايدير أن الوكالة أنهت دراسة نحو 76 ألف ملف لمكتتبي سنوات 2001 و2002، من بين أزيد من 108 آلاف ملف تم إقصاء 30 بالمائة منها نظرا إلى استفادة أصحابها من صيغ سكنية أخرى، أو إعانات الدولة في إطار بناء سكن، مضيفا أن الوكالة ستتابع قضائيا حوالي 268 مكتتب زوروا شهادات إقامتهم وكشوفات الرواتب.
وأشار المتحدث إلى أن 76 ألف سكن الخاصة بمكتتبي 2001 و2002 الذين قبلت ملفاتهم، سيتم اقتطاعها من البرنامج المقرر إطلاقه في هذه الصيغة والمحدد ب150 ألف وحدة، ليوجه الفائض إلى الملفات الجديدة، على أن تسليم هذه المشاريع سيكون في غضون 24 أو 30 شهرا على أقصى تقدير.
مبينا في السياق ذاته أن ثمن الشقة من 3 غرف يقدر ب 221 مليون سنتيم و227 مليون سنتيم بالنسبة إلى الشقة من 4 غرف، مؤكدا أن الوكالة قامت بتمديد مدة الدفع بالنسبة إلى المستفيدين الذين لا يملكون كامل المبلغ لمدة شهر، من أجل الحصول على مبلغ الدفعة الأولى، المقدر ب21 و27 ملون سنتيم.
وتهرب بن ايدير من الإجابة على أسئلة الصحافيين حول كيفية تسوية ملفات مكتتبي 2001 و2002 الذين لم يستلموا استدعاءات تحيين الملفات، الذين قاموا بتحيينها ولكنهم لم يستلموا الأمر بالدفع من أجل دفع الشطر الأول من قيمة المسكن. ومكتتبي 2003 و2005 الذين تم استثنائهم من عملية التحيين، مؤكدا أن الوكالة أعلمت كافة المعنيين وقامت بتمديد آجال العملية إلى غاية 31 جويلية، وبالتالي فإن المسؤولية يتحملها المكتتبون وليس الوكالة، التي أكد أنها لن تمدد أي آجال هذه المرة وستشرع بداية سبتمبر في استقبال ملفات المكتتبين الجدد.
من جانب آخر، أكد بن ايدير أن الوكالة دفعت حوالي 6 مليارات سنتيم لإصلاح 455 مصعدا، تعطل خلال السداسي الأول من العام الجاري بفعل السلوكات "غير الحضارية للسكان" على حد تعبيره.
وموازاة مع الندوة التي نظمها مدير الوكالة تجمهر عدد من مكتتبي عدل لسنوات 2001، 2002، 2003، 2004 و 2005 أمام مقر الوكالة، الذين اصبحت اعتصاماتهم المتكررة حدثا روتينيا، احتجاجا على ما وصفوها بالقرارات الاستفزازية، وتماطل الوكالة في إتمام إجراءات التحيين ودفع الأقساط الأولى بالنسبة للملفات المقبولة.