انطلاق إنجاز سكنات «عدل» الجديدة بالعاصمة خلال 3 أسابيع

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن أنه سيتم الشروع رسميا في أشغال إنجاز سكنات «عدل» بالعاصمة خلال آجال لا تتعدى الثلاثة أسابيع، حيث منحت الصفقات إلى شركات مختلطة مع أجانب مثل الصينيين والمصريين والبرتغاليين والإسبان، وتوقعت الوكالة الانتهاء من تحديث ملفات مكتتبي 2001 و2002 أواخر شهر جوان على أقصى تقدير، وقد حدّثت قيمة شقة من ثلاث غرف ب 210 مليون سنتيم، وب 270 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف.
يشرع المكتتبون القدامى للحصول على سكن من نوع «عدل» الذين جدّدوا مؤخرا ملفاتهم في دفع الحصة الأولى من ثمن سكنهم ابتداء من اليوم استنادا إلى مدير الوكالة إلياس بن إيدير الذي أكد أن عملية دفع الحصة الأولى أي 10 بالمائة من ثمن السكن تخصّ مكتتبي 2001 و2002 الذين جددوا ملفاتهم وتمت الموافقة عليها بعد التأكد منها في البطاقية الوطنية للسكن. وعلى إثر ذلك حدّدت الوكالة قيمة الحصة الأولى ب 21 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف وهي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص، وبقيمة 27 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من أربعة أفراد فما فوق.
وأعلن بن إيدير في تصريحات خصّ بها أمس وكالة الأنباء الجزائرية أن استقبال المكتتبين المعنيين بهذه العملية على سيكون مستوى ديوان ترقية وتسيير العقاري ببئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية ثم يتم بعدها استدعاء كل مكتتب بصفة تدريجية. ولهذا الغرض فقد شرعت مصالح «عدل» في إرسال الدعوات للمعنيين عن طريق البريد لسحب الأمر بالدفع، لتتواصل العملية وفق الترتيب الكرونولوجي للملفات المجددة والموافق عليها.
إجراءات خاصة لتسليم سكنات «عدل» الجاهزة
وبناء على المعطيات التي قدّمها مدير «عدل» فإنه خلافا لما يجري في العاصمة فإن معظم الولايات الأخرى استكملت عملية تحديث الملفات القديمة وتستعد لإخضاعها للبطاقية المحلية للسكن، وبالموازاة مع معالجة الملفات ستشرع «عدل» خلال أسبوعين أو ثلاثة في إنجاز مشاريع السكن في العاصمة والولايات الكبرى الأخرى للبلاد، وستتكفل بإنجاز هذه المشاريع مؤسسات صينية ومصرية وشركات مختلطة جزائرية برتغالية وجزائرية إسبانية استحدثت مؤخرا.
وبالنظر إلى الطلب الكبير على مستوى العاصمة فإن سكنات «عدل» ستنجز في عدد من المواقع التي تفوق مساحتها 100 هكتار توجد في مختلف بلديات الولاية وكذا في المدينتين الجديدتين «سيدي عبد الله» و«بوينان» بولاية البليدة. وبخصوص ما تبقى من برنامج «عدل» القديم أعلن إلياس بن إيدير أن إجراءات التسليم ومنح المفاتيح للمستفيدين من السكنات الواقعة في «المنظر الجميل» بعين البنيان ستبدأ خلال 10 إلى 15 يوما بينما يجري تسليم السكنات الواقعة في «أولاد فايت» و«الدرارية»، أما موقع «هراوة» فيتم التكفل به فيما بعد.
كما أعلن المتحدّث أن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن تعتزم تجديد دفتر الشروط الذي يقنن تسيير مواقع سكنات «عدل» بتحديد دور ومهام الحارس ووضع بواب في كل عمارة. أما بالنسبة للمصاعد فقد أفاد أن مؤسسة وطنية ستتكفل قريبا بتهيئة وصيانة كل هذه التجهيزات عبر الوطن، موضحا أن 17 مؤسسة أبدت اهتمامها إثر المناقصة التي أعلن عنها لهذا الغرض على أن تُفتح الأظرفة خلال عشرة أيام.
«عدل» تقاضي 1000 مكتتب لتزوير الوثائق
وفيما يتعلق بدراسة ملفات المكتتبين القدامى، تفيد معطيات «عدل» أنه تمّ التأكد من 20 ألف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32 ألف و102 مكتتب لعامي 2001 و2002 التي جدّدت من طرف الوكالة إلى غاية الخميس الماضي، كما تٌبيّن هذه البطاقية أن ما يقرب من 1000 شخص استفادوا من مساعدة مالية للدولة للحصول أو بناء سكن أو اقتناء ملك بغرض السكن أو أرض للبناء، وعليه تمّ إقصاء هؤلاء من برنامج «عدل» وسيتابعون قضائيا بتهمة تقديم «بلاغ كاذب» حسب مدير الوكالة.
وتستعين الوكالة بمصالح التأمين الاجتماعي والتقاعد للتأكد ما إذا كان المكتتب وزوجته يعملان، كما تلجأ إلى الأمن الوطني للتأكد من عنوان إقامة المكتتب، وبرأي مدير الوكالة فإن هذه «الإجراءات تضمن شفافية أكبر في منح السكنات»، موضحا في الوقت نفسه أن «سكنات عدل تمنح فقط للذين يحتاجون حقا إليها»، ليُضيف: «لا تزال الوكالة تواصل تحديث الملفات القديمة باستقبالها حوالي 3 آلاف شخص تم استدعاؤهم في اليوم، ومن المنتظر استكمال هذه العملية في نهاية ماي بالنسبة لمكتتبي 2001 ومنتصف جوان بالنسبة لمكتتبي 2002».
ومن بين الملاحظات التي سجلتها «عدل» هو أن ما يقرب من 30 بالمائة من الذين تم استدعاؤهم لا يحضرون يوم موعدهم وتقارب هذه النسبة 80 بالمائة في عطل آخر الأسبوع، كما ذكر المسؤول الأوّل للوكالة أن الأخيرة وضعت «مخططا دقيقا» لتنظيم عملية استقبال المكتتبين القدامى «لكن نخشى أن لا يحترم هذا المخطط بسبب التأخيرات»، مشيرا إلى أنه على المكتتبين الذين لا يودون الاستفادة من برنامج «عدل» أن يحضروا للتنازل عن طلبهم.