نحو دخول 800 عامل بميناء الجزائر في إضراب مفتوح

في حال فشل اللقاء الذي سيجمع اليوم النقابة بالإدارة

لا يستبعد قرابة 800 عامل بميناء الجزائر العالمي الدخول في إضراب مفتوح يشل مختلف الوحدات، ويكبد المؤسسة خسائر بالملايير، في حال عدم خروج الاجتماع الذي سيجمع النقابة بالإدارة قصد التفاوض على المطالب التي رفعت في وقت سابق.
وقال مصدر من النقابة في تصريح ل”الفجر” أمس، إنه ”منذ بدء الاحتجاجات مازالت الإدارة تتهرب من مسؤولياتها وتلبية مطالب العمال الشرعية رغم تدخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفيدرالية موانئ الجزائر لحل الأزمة التي يتخبط فيها عمال الجزائر العالمي، المدار من مؤسسة موانئ دبي العالمي، ضاربين بموقف الفيدرالية والاتحاد عرض الحائط”، ما يعني أن مسؤولي الإدارة ”غير مهتمين بمستقبل العمال، ومصير الاقتصاد الوطني، مع العلم أن ما يقارب 40 باخرة تسير في عرض البحر تحمل ضروريات ومستلزمات الشعب والبلاد”.
ودعا ممثل النقابة ”جميع السلطات المعنية بالتدخل الفوري لحل العراقيل التي يواجهها العامل الجزائري البسيط الذي لا يرضى بالإذلال والعبودية في ظل ظروف العمل القائمة في هذه الشركة التي لا تبذل أي جهد يذكر، خاصة مع تعفن ظروف العمل”، معتبراً أن لقاء اليوم سيكون الفرصة الأخيرة للإدارة قبل بدء أكثر من 750 عامل إضرابا مفتوحا، يشلون من خلاله مختلف خدمات وحدات الميناء، ما سينجر عنه خسا ئر بملايير الدنارات سيتكبها الاقتصاد الوطني.
وأبدى ممثل النقابة عدم تفاؤله باجتماع اليوم، قائلا في هذا الإطار ”بكل صراحة نتوقع أن يكون هذا الاجتماع مثله مثل سابقيه من الاجتماعات لعدة ظروف، منها جمود هذه الإدارة، وعدم إيجاد آذان صاغية وتهديدها وتهديد العمال حتى قبل الاجتماع، وخاصة العمال الذين تعرضوا للعقاب المؤقت”، لافتا في هذا الإطار إلى ”تهديد بالطرد لثمانية عمال تحدثوا لوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة من قبل رغم أن الدستور وقوانين البلاد تضمن حرية التعبير”.
ويطالب عمال الميناء وفقا لعريضة المطالب المرفوعة إلى الإدارة ب”تغيير توقيت العمل والحجم الساعي حسب قانون العمل الجزائري 90/11، والزيادة في الأجور مع اعتماد الأجر القاعدي الأقصى الممضى من طرف النقابة السابقة والإدارة بتاريخ 16 أفريل 2012، واعتماد الساعات الإضافية مع النسب المخصصة له والمتمثلة في 50 بالمائة للفترة الصباحية و75 بالمائة للفترة المسائية و100 بالمائة للفترة الليلية وللأعياد الدينية والوطنية”.
وشددت لائحة المطالب المرفوعة إلى مدير مؤسسة ميناء الجزائر العالمي في 11 جوان الماضي على أن تتضمن مراجعة الأجور، وإعادة النظر في عديد المنح، وإعادة التصنيف المهني والتوظيف وزيادة العمال مع إعطاء الأولوية لأبناء العمال المتقاعدين والمتوفين، خاصة وأن الميناء يعاني من نقص عمالة فادحة، ما تسبب مؤخرا في تأخر تفريغ شحنات البواخر، بالنظر إلى أن قطاع العمليات لديه أربعة أفواج فقط وكل فوج يعمل 8 ساعات والفوج يتكون من 6 أفراد فقط وكل فريق ملزم بتفريغ من 50 إلى 55 حاوية في 8 ساعات. ولفت المصدر ذاته إلى نقص المعدات، فعلى سبيل المثال تم في 2010 اقتناء 27 شاحنة جارّة والتي خصص لها 22 سائق فقط، إلا أنه اليوم لا تشتغل من هذه الشاحنات سوى من 8 إلى 12 شاحنة والبقية في حالة عطب، مبينا أن سبب عطب هذا العتاد بعد عام ونصف هو عملها 24 ساعة/ 24 دون توقف، نظرا لعدم وجود العدد الكافي.
وجاء في العريضة سالفة الذكر مطالبة الإدارة بالعمل على احترام ظروف العمل حسب قانون الوقاية والأمن في المؤسسة وإعادة النظر في نظام العقوبات وفي القانون الداخلي للمؤسسة، مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل وتوفير النقل لجميع العمال المعنيين بالعمل التناوبي من وإلى مقر سكنهم وتوفير الإقامة للعمال القاطنين على مسافة بعيدة من الميناء.
ويلح العمال كذلك على وضع مخطط المسيرة المهنية والترقية الداخلية ووضع هيكل توظيف تنظيمي للمؤسسة والتكفل الصحي بالعمال داخل وخارج الشركة، وإعداد برنامج تكوين وتأهيل جميع العمال وإعداد برنامج مضبوط للعطل السنوية، وتجديد وزيادة العتاد ووسائل العمل، وإلغاء السرية عن المساهمين في مؤسسة ميناء الجزائر العالمي، وكذا إرساء الشفافية بين الشريك الاجتماعي وإدارة المؤسسة.