عمال ميناء الجزائر يستنجدون بمفتشية العمل لوقف "تعنت" الإدارة

رفعت ضدهم دعوى قضائية بحجة الإضراب رغم عدم قيامهم به

دعا عمال ميناء الجزائر العالمي مفتشية العمل لولاية الجزائر إلى التدخل بعد رفع إدارة الميناء دعوى قضائية ضد النقابة بتهمة تنظيم إضراب يوم 17 جويلية الجاري، رغم أن أعضاء النقابة كانوا ينتظرون عقد اجتماع مع الإدارة.
وحول حيثيات هذه القضية، أفاد عضو بالنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه ”بعد تدخل فيدرالية الموانئ يوم 17 جويلية لحث الإدارة على فتح أبواب الحوار على أثر الاتفاق، على أن يكون التفاوض بين الطرفين المتمثلين في النقابة والإدارة، وبحضور الفيدرالية طيلة المفاوضات، تفاجأنا مع الفيدرالية باستدعاء من المحكمة عن طريق المحضر القضائي على الساعة 13.45، والجلسة مع الإدارة كانت مبرمجة على الساعة 13.00 وأجلت إلى 14.00، وفي كلتا الحالتين لا يمكننا حضور الجلسة المتهمين فيها أننا في إضراب”.
وأضاف المتحدث ذاته أن ما حدث يطرح ”علامة استفهام حول هذا الإجراء، لأن التهمة المنسوبة للعمال أنهم في إضراب، لكنهم لم يقوموا بذلك وبقوا في مناصب عملهم رغم قيامهم بالاحتجاج”، مشيرا إلى أنهم يطالبون مفتشية العمل المختصة إقليميا بالتدخل وحضور جمعية عامة مع الإدارة في أقرب وقت.
وأشار المصدر ذاته أن النقابة ستستأنف اليوم في الحكم الصادر ضدها على مستوى محكمة عبان رمضان بسيدي امحمد بالعاصمة.
واعتصم بحر الأسبوع الماضي العشرات من عمال ميناء الجزائر العالمي أمام مقر الإدارة، تنديدا برفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتهم المدير العام علي جاسم القيرواني الذي رفض حضور الاجتماع مع النقابة رغم تواجده هناك.
وأضاف المتحدث ذاته أن العمال بقوا وقتها معتصمين منذ الساعة 11 صباحا إلى ما بعد الظهر، بعد أن رفضت الإدارة ممثلة في مسؤولها الأول المدير العام علي جاسم القيرواني حضور الاجتماع، والقدوم للتفاوض معهم والاستجابة لمطالبهم.
ويطالب العمال وفقا لعريضة المطالب المرفوعة إلى الإدارة ب”تغيير توقيت العمل والحجم الساعي حسب قانون العمل الجزائري 90/11، والزيادة في الأجور مع اعتماد الأجر القاعدي الأقصى الممضى من طرف النقابة السابقة والإدارة بتاريخ 16 أفريل 2012، واعتماد الساعات الإضافية مع النسب المخصصة له، والمتمثلة في 50 بالمائة للفترة الصباحية و75 بالمائة للفترة المسائية و100 بالمائة للفترة الليلية وللأعياد الدينية والوطنية”.
وشددت لائحة المطالب المرفوعة إلى مؤسسة مدير ميناء الجزائر العالمي في 11 جوان الماضي على أن تتضمن مراجعة الأجور إعادة المنحة الجزافية للعمل ب50 في المائة، وتعويض الأقدمية ب3.5 بالمائة، وإعادة منحة المردودية الفردية ب20 في المائة، ومنحة المردودية الجماعية ب40 في المائة، ومنحة الأضرار ب10 بالمائة، ومنحة الوفاء في 1.5 بالمائة، إضافة إلى عادة النظر في منحة العمل التناوبي، وفي منحتي السلة والنقل ب50 بالمائة، وفي منحة المرأة الماكثة بالبيت 100 بالمائة، ومنحة الأداء ب30 بالمائة، وكذامنحة الارتفاع بالنسبة للمناولين، ومنحة الخطر، ومنحة إتمام عمل السفينة، ومنحة الاستدعاء، ومنحة أمين الصندوق والمنحة التقنية، ومنحة كلاب الحراسة لأعوان الأمن التي يطالب العمال أن تكون ب60 في المائة.
وتدعو نقابة العمال إلى إعادة التصنيف المهني، والتوظيف، وزيادة العمال مع إعطاء الأولوية لأبناء العمال المتقاعدين والمتوفين، خاصة وأن الميناء يعاني من نقص عمالة فادحة، ما تسبب مؤخرا في تأخر تفريغ شحنات البواخر، بالنظر إلى أن قطاع العمليات لديه أربعة أفواج فقط، وكل فوج يعمل 8 ساعات، والفوج يتكون من 6 أفراد فقط، وكل فريق ملزم بتفريغ من 50 إلى 55 حاوية في 8 ساعات.
ولفت المصدر ذاته إلى نقص المعدات، فعلى سبيل المثال تم في 2010 اقتناء 27 شاحنة جارّة، والتي خصص لها 22 سائقا فقط، إلا أنه اليوم لا تشتغل من هذه الشاحنات سوى من 8 إلى 12 شاحنة والبقية في حالة عطب، مبينا أن سبب عطب هذا العتاد بعد عام ونصف العام هو عملها 24ساعة/ 24 دون توقف، نظرا لعدم وجود العدد الكافي.