9 ملايير دولار صرِفت على "البانان والكيوي"

أوامر بتوقيف 12 رجل أعمال بتهمة تهريب العملة منهم 4 متواجدين بالخارج

ملف مفصّل وقائمة بأسماء مستوردين مشبوهين على طاولة وزارة المالية
التحقيق مع إطارات الجمارك عبر 3 موانئ وتقارير تكشف تحويل مبالغ ضخمة ل4 بنوك
أصدرت مصالح الأمن أمس قرارا بتوقيف 12 رجل أعمال متورطين في قضايا تهريب العملة للخارج بعد أن أثبتت التحقيقات التي باشرتها ذات الجهة منذ أشهر تمكن هؤلاء المستوردين من تهريب 9 مليار دولار في ظرف بضعة أسابيع لبنوك فرنسا وإيطاليا وسويسرا وتونس تحت غطاء استيراد الخضر والفواكه وبعض السلع الكمالية على غرار لعب الأطفال والأواني البلاستيكية.
قالت مصادر ”الفجر” أن رجال الأعمال الصادر في حقهم أمر بالتوقيف ينحدرون من ولايات وهران، سطيف، برج بوعريريج، العاصمة وعنابة مع العلم أن 4 منهم متواجدين حاليا بالخارج وتحديدا بدبي، ماليزيا، هونكونغ وسنغافورة حيث تورط هؤلاء في استيراد سلع ”تافهة” بمبالغ ضخمة جدا تقدر بملايير الدينارات كما استورد أحدهم بضعة صناديق من الفاكهة بمبلغ يتجاوز مليار دينار وقام بإعادة ضخ هذه الأموال في بنك فرنسي لشراء فيلا فاخرة هناك.
طبقا لذات المصادر، فإن هؤلاء المستوردين وحتى لا تبقى أموالهم مجمدة بالبنوك الأوروبية لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها القارة قاموا بالاستثمار في العقار هناك من خلال شراء أراضي واسعة وفيلات ضخمة وفاخرة حيث أودعت مصالح الأمن نسخة من الملف على طاولة وزارة المالية التي قررت هي الأخرى فتح تحقيقات موازية مع إطارات الجمارك بكل من موانئ جيجل، عنابة والعاصمة وهي المناطق التي تم إدخال السلع عبرها دون أن يتم حجزها مثلما يفترض لاسيما وأن الفواتير كانت مضخمة جدا حيث أن مبلغ استيراد بضعة أواني بلاستيكية وصناديق من الفاكهة عادل عشرات الملايير الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات.
أفادت ذات المصادر أن وزارة المالية تتوفر على قائمة باسم مستوردين متورطين في عمليات تهريب العملة الصعبة إلى بنوك أوروبية وعربية حيث ثبت قيام هؤلاء خلال الأشهر الماضية بتحويل مبالغ ضخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم وزوجاتهم إلى الخارج دون تفطن الجهات الوصية إلا أن التحقيقات التي تعاقبت على العملية كشفت قائمة طويلة بأسماء مشبوهين سيتم استدعاؤهم للتحقيق.
وكان قد كثف بنك الجزائر إجراءات المراقبة خلال الأيام الماضية حيث كشف أن قيمة مخالفات قانون سوق الصرف التي سجلها بين أعوام 2010 و2013 بلغت نحو600 مليون دولار وذكر حنفي سي فوضيل المدير العام للمراقبة ببنك الجزائر منذ أسبوع أنه تم تحرير 208 محضر مخالفة لتشريع الصرف إثر حوالى 100 عملية مراقبة الصرف أجراها مفتشو بنك الجزائر، حيث بلغ إجمالي قيمة المخالفات 580 مليون دولار وتم تحرير 45 محضر مخالفة بالنسبة لعام 2010 منها محضر واحد إثر عملية مراقبة خاصة مست 8 بنوك بحيث بلغت قيمة المخالفات 203 مليون دولار.
وفي عام 2011 سجل مفتشو بنك الجزائر 126 مخالفة بقيمة 225.5 مليون دولار مقابل 15 محضر مخالفة فى 2012 بقيمة 140.5 مليون دولار و22 محضر مخالفة منذ بداية 2013 بقيمة 11 مليون دولار.
وأكد محمد لكصاسى محافظ بنك الجزائر أن البنك قام خلال العام الجاري بمنع 143 متعامل من إجراء عمليات إثر مسار التحقق النهائي من ملفاتهم الخاصة بالتجارة الخارجية.