التحقيق في "تجاوزات" ببلدية هنشير تومغني بأم البواقي

المير يؤكد أن كل الأمور على ما يرام

كشفت مصادر محلية موثوقة ل”الفجر”، أن والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع قام بحر الأسبوع الماضي بإيفاد لجنة تحقيق ولائية تتكون من عدة إطارات محلية، من بينهم المدير الولائي للإدارة المحلية إلى بلدية هنشير تومغني التابعة إداريا إلى دائرة عين كرشة، للتحقيق مع عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين على خلفية حدوث جملة من التجاوزات والخروقات.
اللجنة الولائية شرعت في إجراء تحقيقات معمقة بعد ورود رسالة مجهولة المصدر إلى عدد من الهيئات كالنائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي ووكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون. وتحوز ”الفجر” على نسخة من الرسالة محل التحقيق التي يطالب فيها أصحابها الجهات المعنية بالتحقيق حول تجاوزات وخروقات قانونية متورط فيها رئيس بلدية هنشير تومغني وأمينه العام ومسؤول الحظيرة البلدية. ويشير أصحاب الرسالة المجهولة بأصابع الاتهام إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين المذكورين آنفًا ب”التستر عن جرائم مقصودة، منها استغلال مواقع معينة في البلدية والحصول على أغراض وسلع كقطع الغيار وغيرها”. أعضاء لجنة التحقيق الولائية قاموا بثلاث خرجات ميدانية واستلموا من البلدية وثائق وملفات حول مختلف الصفقات وكل ما يتعلق بالتسيير. رئيس البلدية ، وفي اتصال مع ”الفجر” نفى نفيا قاطعا وجملة وتفصيلا كل الاتهامات التي طالته شخصيا بمعية بعض المنتخبين المحليين التي جاءت في هذه الرسالة، مؤكدا أن أعضاء لجنة التحقيق الولائية يقومون بعملهم على أكمل وجه وأنه تعاطى معهم بشكل إيجابي وليس هناك ما يخيفه أو يدينه لأن يديه نظيفتين، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الرسالة المجهولة المصدر يريدون من خلالها زرع البلبلة والفوضى في البلدية من أجل حسابات شخصية ضيقة وأن التقرير النهائي للجنة التحقيق كفيل بكشف جميع الحقائق لأن الأمور على مستوى بلدية هنشير تومغني تسير بطريقة منظمة وجيدة. كما نفى الأنباء والتقارير التي تفيد أنه قد تم تجميد مهامه كرئيس للبلدية إلى حين انتهاء لجنة التحقيق الولائية من عملها.