التحقيق في ممارسات مشبوهة ل"مير" أولاد حملة بأم البواقي

7 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي قدموا شكوى ضده

حلّت، خلال الأيام القليلة الماضية، ببلدية أولاد حملة التابعة إداريًا إلى دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي لجنة تحقيق ولائية تتكون من 6 إطارات للتحقيق في ممارسات مشبوهة لرئيس بلدية أولاد حملة قام بإيفادها والي ولاية أم البواقي، وذلك بناءً على شكوى رسمية موقعة من طرف 7 أعضاء من المجلس الشعبي للبلدية المذكورة آنفًا.
يتهمون فيها صراحة ودون مواربة رئيس المجلس الشعبي البلدي بانتهاجه ل”سياسة الإقصاء والتهميش المطبقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي اتجاه الأعضاء إلى درجة عدم المشاركة إطلاقًا ومنذ تنصيب المجلس في القضايا المتعلقة بتسيير شؤون البلدية واتخاذ قرارات أحادية الجانب” بدليل ”سرية إعداد قائمة المستفيدين من حصة قفة رمضان المنصرم البالغ عددها 900 قفة، وهي الحصة التي تم توزيعها دون حضور أو إشراك على الأقل أحد الأعضاء المعنيين بل أكثر من هذا تم منعهم ودون مبرر من الإطلاع على قائمة المستفيدين”.
وأشار الأعضاء السبعة أن ”فئة كبيرة معوزة من سكان البلدية، تم إقصاءهم من حق الاستفادة من قفة رمضان”، كما شكك الأعضاء السبعة في شكواهم المرسلة إلى الوالي في نسبة كبيرة حول نزاهة الأسماء التي تحملها قائمة المستفيدين المعلن عنها، وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق ولائية فورية قصد التأكد من ذلك وكشف الخروقات والممارسات المشبوهة لرئيس البلدية وبعض نوابه.الأعضاء السبعة حملّوا رئيس بلدية أولاد حملة مسؤولية ما يحدث من انسداد وحالة اللااستقرار التي تعيشها بلدية أولاد حملة منذ تنصيب المجلس البلدي مطلع السنة الجارية .هذا وكان 7 أعضاء بالمجلس الشعبي ببلدية أولاد حملة والمنتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني قد أقدموا، نهاية شهر رمضان الماضي، على تقديم استقالة جماعية مكتوبة إلى رئيس البلدية وقرروا الانسحاب من عضوية المجلس الشعبي ببلدية أولاد حملة المتكون من 15 عضوًا ويترأسه رئيس المجلس المنتمي للحركة الشعبية الجزائرية لصاحبها عمارة بن يونس. وجاء انسحاب هؤلاء الأعضاء السبعة من المجلس الشعبي البلدي بصفة جماعية بعد احتكامهم إلى المادة 80 من قانون البلدية والتحالف الذي تم بين ممثلي حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية.
من جهتها ”الفجر” حاولت الاتصال برئيس البلدية المعني لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب دخوله في عطلة مثلما قيل لنا.