5 دج زيادات "غير مقننة" في أسعار المياه المعدنية

وزارة التجارة مطالبة بالتدخل

عرفت أسعار المياه المعدنية ومياه المنبع المعبّأة ارتفاعا في السوق الوطنية ب5 دينار حيث بلغ سعر قارورة اللتر ونصف 30 دج، بينما يتراوح ثمن علبة 6 قارورات بين 130 دج و140 دج، لتصل بعض علامات المياه المعدنية المعروفة إلى 150 دج، وهو ما أثار حفيظة المستهلك الجزائري الذي لا يرى مبررا لهذه الزيادة في وقت تلتزم وزارة التجارة الصمت لحد الساعة.
وحسب ما كشفه مصدر من الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ل ”الفجر”، فإن وزارة التجارة مدعوة ومطالبة بالتدخل لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن سعر صندوق مكون من 6 قارورات مياه لا يتعدى ثمنه 130 دج، مضيفا أن أعباء نقل وتعبئة المياه المعدنية أو مياه المنبع ربما تكون وراء هذه الزيادة، من جهتها وحسب ما كشفه مصدرنا من جمعية حماية وتوجيه المستهلك وأشارت الجمعية إلى عدم تدوين مكونات القارورة على ملصقة العبوة، مضيفا أن وزارة المياه قد منحت 60 تصريحا لاستغلال المياه المعدنية والطبيعية إلى غاية اليوم، وذلك تطبيقا لما ينص عليه المرسوم رقم 04_196 المؤرخ في 15 جويلية 2004، حيث وحسب القانون لاستغلال مياه المنبع أو المياه المعدنية وللحصول على تصريح رسمي للاستغلال، لابد من إجراء اختبارات فيزيوكيمياوية لمياه المنبع على مستوى المخابر المعتمدة على غرار المركز الوطني للتسمم ومعهد باستور بالعاصمة، بعد تقديم طلب على مستوى الولاية، فيتم تسليم المتقدّم بالطلب وثيقة تثبت جودة ونوعية المياه التي سيتم استغلالها، ليتم بعد ذلك المرور إلى المرحلة التجارية التي تتكفّل بإجراءاتها وزارة التجارة.
من جهتها ترى جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بأن أسعار المياه المعدنية المعبأة في القوارير غير مقنّنة، والتجار أحرار في تحديد ثمنها منذ الصائفة الماضية، لذلك تشهد هذه الأخيرة تباينا واختلافا في الأسعار حسب ”الماركات”.