أخبار البويرة

أصحاب 100 مسكن تساهمي يناشدون تدخل الوالي
ناشد المستفيدون من سكنات ذات طابع تساهمي ضمن مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية من أصل مشروع إنجاز 180 وحدة سكنية تساهمية بحي الجبسة ببلدية سور الغزلان، الواقعة جنوب البويرة، تدخل والي الولاية للوقوف على التأخر الذي تعرفه أشغال إنجاز هذه السكنات التي تعود إلى 10 سنوات، رغم دفع أصحاب الملفات لجميع مستحقات السكن منذ انطلاقته سنة 2004. وقد تساءل المستفيدون من هذه الحصة السكنية عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر استلام السكنات، خاصة أنهم التزموا بدفع قيمة السكن التي لم يتبق منها سوى القيمة المالية التي تخص الشطر الأخير الخاص بتسليم المفاتيح، وهو ما يراه المعنيون بعيدا في ظل التباطؤ الذي تعرفه وتيرة إنجاز هذه السكنات، وهي الفترة التي قضاها أصحابها في معاناة والسعي لكراء سكنات أخرى، متحملين ارتفاع تكاليف الكراء التي فاقت أحيانا 20 ألف دج للشهر الواحد.. علما أن المشروع السكني يضاف إلى 80 وحدة سكنية أخرى تدخل ضمن مشروع إنجاز 180 وحدة سكنية تساهمية بذات الحي أوكلت مهام إنجازها إلى مقاول آخر. فيما يأمل أصحاب الشكوى تدخل الوالي لإجبار المقاول المسؤول على الوفاء بوعوده والالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن دفتر الشروط أو اتخاذ الإجراءات القانونية والردعية اللازمة لتسريع استلام مفاتيح هذه السكنات في أقرب وقت ممكن.
متى يعاد الاعتبار للمحطة البرية القديمة؟
ما يشد انتباه الزائر للمحطة البرية القديمة الواقعة عند المخرج الشرقي لمدينة البويرة، هي الوضعية المزرية لها جراء اهتراء أرضيتها وتحولها إلى أماكن لتجمع الأوساخ والأتربة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كل الإجراءات الميدانية لتحسين ظروف استقبال المسافرين الذين يقصدونها.
وقد عبّر الكثير من المواطنين عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحت عليها هذه المحطة التي لا تحمل من المحطة إلا الاسم، في ظل غياب إشارات وأماكن تحمي المواطن حر الصيف وقر الشتاء دون أن ننسى ضيق المكان والأعداد الكبيرة من المركبات التي تتوقف بها، وزادها وجود عدد من المحلات التجارية بجانبها سوءا. لذا فإن الدعوة تبقى موجهة للمصالح المعنية لتهيئة هذه المحطة حسب المقاييس العمرانية الحديثة، دون أن ننسى الوضعية السيئة التي تعيشها المحطة البرية المركزية التي غزت أرضيتها الحفر وبرك المياه وتراكم الأوساخ والفوضى، لاسيما أنها مقصد عدد كبير من المسافرين في عدة اتجاهات، خاصة الأماكن المخصصة لبلديات عين العلوي و عين الحجر التي تفقتر إلى إشارات التوجيه وسقف يقي المواطن من العوامل الطبيعية القاسية.
سكان تاڤديت ببرج اخريص يعيشون عزلة خانقة
يقدر عدد سكان بلدية تاڤديت التابعة لدائرة برج اخريص، بحوالي 10700 نسمة، أغلبهم يقطنون عبر المناطق الريفية والنائية بمجموع 10 قرى التي هي في حاجة إلى مشاريع في جميع الميادين لإخراج هؤلاء السكان من دائرة العزلة، فضلا عن المساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية، خاصة أن هذه البلدية تقع أقصى جنوب عاصمة الولاية بحوالي 60 كلم.
في مجال الصحة فإن البلدية في حاجة إلى هياكل جديدة لإعفاء السكان عناء من التنقل إلى خارج إقليم البلدية للحصول على الخدمات الصحية، وهذا رغم وجود 3 قاعات علاج عبر بعض المناطق، والتي تم ترميمها خاصة بمركز البلدية و قرية أولاد علام، تضاف إلى 3 قاعات التي استفادت بها البلدية منذ مدة، وذلك لفائدة سكان كل من قرية الطارفة، لحواش ومقر البلدية، وذلك في إطار برنامج تنمية الهضاب العليا، إذ أن أكبر مشكل تعاني منه هذه البلدية هو نقص التأطير الصحي من ممرضين وأطباء، فمثلا فإن قاعة علاج موجودة بمقر البلدية لا تتوفر إلا على طبيب عام واحد وممرضين.. وبالتالي فإن الأمر يستلزم تدعيمها بأطباء وممرضين.
أما قطاع الري فتبقى الآمال معلقة بشأنه لتزويد كل مناطق البلدية بالمياه الشروب.
أما بالنسبة قطاع التشغيل فإن المنطقة تعرف ارتفاعا في نسبة البطالة بسبب قلة فرص التشغيل، في حين نجد غياب مختلف المرافق الترفيهية، حيث أن الزائر للمناطق يلاحظ الفراغ الرهيب الذي يعيشه شبان البلدية في ظل غياب فضاءات ترفيهية.
وعليه فإن الدعوة تبقى عامة للمسؤولين المعنيين، وذلك من خلال فك العزلة عن بلدية تاقديت من خلال برمجة مجموعة من المشاريع التنموية المتنوعة خدمة للصالح العام.
أهالي ثالة حلو بالمقراني يطالبون بتحسين الخدمات الصحية
وضعية مزرية يعيشها سكان قرية ثالة حلو التابعة لبلدية المقراني دائرة سوق الخميس، الواقعة على بعد حوالي 40 كلم غرب عاصمة ولاية البويرة، جراء مشاكل عديدة حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق، وعلى رأسها نقص الخدمات الصحية، إلى جانب جملة من الانشغالات التي طالبوا بتحقيقها على أرض الواقع.
ورغم العدد الكبير من العائلات التي تقطن هذه القرية النائية و المقدر عددهم بحوالي 600ساكن، إلا أنهم يعيشون ظروفا مزرية في ظل افتقار المنطقة إلى مرافق صحية، إذ يضطر غالبيتهم إلى كراء سيارات للحصول على الخدمات الصحية مقابل دفع أسعار غالية في ظل انعدام وسائل النقل الريفي، ما جعلهم يعيشون في شبه عزلة عن العالم الخارجي باستثناء عدد قليل ممن تتوفر على وسائل نقل ومركبات خاصة.. الأمر الذي يجد أمامه ناقلو ”الكلوندستان” الفرصة مواتية لاستغلال هؤلاء القرويين في حالة الأمور الإستعجالية بفرض مبالغ تتراوح بين 600 إلى 1000 دج لنقلهم إلى مركز البلدية، في حين يعيش بقية المواطنين أوضاعا اجتماعية لا تطاق بفعل غياب أدنى المرافق الضرورية ومتطلبات العيش الكريم، حيث يضطر الكثير من السكان إلى قطع مسافة 06 كلم ذهابا إلى البلدية لجلب ما يحتاجونه من مواد غذائية وغيرها بسبب غياب المحلات التجارية. وما زاد من تعقد وضعية سكان ثالة حلو، حسب شهادات بعضهم، هو اهتراء الطريق الرابط بين قريتهم ومركز البلدية، الأمر الذي يؤدي بالكثير من الناقلين إلى رفض التوجه إلى هذه القرية جراء اهتراء الطريق.
من جهة أخرى أفادت بعض المصادر أنه تم إعداد دراسة خاصة بإنجاز حصة سكنية خاصة السكن الريفي، إلى جانب تهيئة الطريق الولائي الذي يعول عليه كثيرا لإخراجهم من دائرة التهميش والعزلة باعتباره الشريان الحيوي لأية تنمية. وبالتالي بعد إتمام الانجاز فإن هؤلاء السكان سيرتاحون من عناء البحث عن وسيلة نقل طالما انه سيتم فتح خطوط للنقل تربط القرية بمختلف الجهات.