أربع سنوات حبسا نافذا لسكرتيرة "مير" باب الزوار للعهدة السابقة

تخفيضا للعقوبة الصادرة ضدها عن تهمة النصب والاحتيال على مواطنين

أوقعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد سكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار للعهدة السابقة تخفيضا بعام عن الحكم الابتدائي الصادر ضدها بالمحكمة الابتدائية بالحراش القاضي بإدانتها بخمس سنوات حبسا نافذا بتهم جنحة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة استغلال الوظيفة.
وتمسكت “ف.سهام” المتهمة في قضية الحال في جلسة محاكمتها بمجلس قضاء العاصمة بالأقوال التي أدلت بها أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالحراش وكشفت عن عدة حقائق حيث اعترفت بإدماجها 14 قرار استفادة متعلقة بسكنات اجتماعية تساهمية مزورة بين ملفات البريد الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الزوار وأوراق أخرى بينها عقود إيجار خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء للتوقيع عليها وختمها بطابعه الخاص.
وأفادت المتهمة بأنها أوقعت بستة ضحايا وليس العشرات مثلما ورد في ملفها القضائي، أوهمتهم بأنها بوسعها تمكينهم من سكنات اجتماعية تساهمية بمنطقة باب الزوار باعتبارها عون إداري وسكرتيرة المير وطالبتهم بتمكينها من ملفات إدارية ومبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 25 و200 مليون سنتيم كدفعات أولية وسلمتهم مفاتيح شقق قرارات استفادة وعقود إيجار صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وأطلعتهم على سكنات تقع بحي الموز بالمحمدية، ودعتهم للصبر إلى حين استدعائهم من طرف البلدية.
واكتشف لاحقا أصحاب القرارات بأن الملفات التي يحوزون عليها مزورة ووقعوا ضحايا نصب واحتيال من طرف “ف.سهام” وأودعوا ضدها شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمونها فيها بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم.
وغاب مير بلدية باب الزوار للعهدة السابقة عن مجريات المحاكمة باعتباره شاهدا في الملف وحضر الجلسة الأولى بمحكمة الحراش وأوضح بأن “ف.سهام” كانت من المقربات إليه ومساعديه ومحل ثقة لديه وأختامه الشخصية الرسمية كانت بين يديها إلا أنه مثلما أضاف يبقى لحد الآن مستغربا كيفية استغلالها الأمر والإيقاع به، مشددا على أنه لم يوقع شخصيا على أي قرارات استفادة من سكنات تخص الضحايا.