4 سنوات حبسا نافذا ل''سكرتيرة مير'' باب الزوار السابق

بعد الحكم الابتدائي الصادر ضدها عن تهمة النصب على مواطنين

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة عون إداري سكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار للعهدة السابقة، بأربع سنوات حبس نافذ، تخفيضا بعام عن الحكم الابتدائي الصادر ضدها بالمحكمة الابتدائية بالحراش القاضي بإدانتها بخمس سنوات حبس نافذ، وهذا بعد متابعتها بتهمة النصب والاحتيال، والتزوير استعماله في محررات إدارية، وجنحة استغلال الوظيفة الموجهة إليها، وللإشارة فقد تغيب مير باب الزوار للعهدة السابقة كشاهد عن الجلسة عكس الجلسة السابقة بالحراش.
وحسبما دار في قاعة المحاكمة فإن المتهمة ف. سهام في قضية الحال، قد تمسكت بالأقوال التي أدلت بها أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالحراش سابق عن عدة حقائق، حيث اعترفت بإدماجها 14 قرار استفادة متعلقة بسكنات اجتماعية تساهمية مزورة بين ملفات البريد الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الزوار وأوراق أخرى بينها عقود إيجار خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء للتوقيع عليها وختمها بطابعه الخاص.
وقد أفادت المتهمة بأنها أوقعت بستة ضحايا وليس العشرات مثلما ورد في ملفها القضائي، أوهمتهم بأنها بوسعها تمكينهم من سكنات اجتماعية تساهمية بمنطقة باب الزوار باعتبارها عون إداري سكرتيرة المير وطالبتهم بتمكينها من ملفات إدارية ومبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 25 و200 مليون سنتيم كدفعات أولية وسلمتهم مفاتيح شقق قرارات استفادة وعقود إيجار صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وأطلعتهم على سكنات تقع بحي الموز بالمحمدية، ودعتهم للصبر للدخول إلى حين استدعائهم من طرف البلدية.
وأضافت أنها اكتشف لاحقا أصحاب القرارات بان الملفات التي يحوزون عليها مزورة ووقعوا ضحايا نصب واحتيال من طرف ف. سهام وأودعوا ضدها شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمونها فيها بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم، وحضر مير بلدية باب الزوار للعهدة السابقة كشاهد في الجلسة.
وأضافت الضحية بأنها ت. سهام طالبتهم بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم كدفعة أولية مرفوقة بملفات إدارية،مشيرة إلى أن المتهمة حددت لها موعدا مع المير ووعدها بالاستفادة من مسكن، مرجحة بأنه كان لا يعلم عن النصب والاحتيال وحدّثها بطريقة قانونية عن المساكن، فيما اتهمت ت. سهام هذه الضحية بأنها كانت تتقاسم معها مناصفة المبالغ المالية التي جلبها باقي الضحايا
وللإشارة فقد تغيب مير بلدية باب الزوار للعهدة السابقة عن مجريات المحاكمة باعتباره كشاهد في الملف وحظر في الجلسة الأولى بمحكمة الحراش، وأوضح بأن ف. سهام كانت من المقربات إليه، ومساعديه ومحل ثقة لديه وأختامه الشخصية الرسمية كانت بين يديها إلا انه مثلما أضاف يبقى لحد الآن مستغربا كيفية استغلالها الأمر والإيقاع به، مشددا على أنه لم يوقع شخصيا على أي قرارات استفادة من سكنات تخص الضحايا.