مقاولو البناء والتعمير يلحون على تغيير قانون الصفقات العمومية

طالب بالشراكة والمناولة مع شركات الإنجاز الأجنبية

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير، أن الاتحاد يسعى إلى إبرام عقود شراكة مع الشركات الأجنبية التي تحوز على صفقات لإنجاز المرافق العمومية بهدف تنظيم عمليات الشراكة والمناولة ووقف حيازة الشركات الأجنبية على صفقات الإنجاز دون استفادة المؤسسات الوطنية من خبراتها•
رفع الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير في لقائه الجهوي الذي احتضنته مدينة سعيدة نهاية الأسبوع المنصرم، مجموعة من التوصيات التي تصب في مجال ترقية مؤسسات الإنجاز الوطنية والخروج بها من النمط التقليدي، من بينها المطالبة بفتح ورشات تكوينية لفائدة مسيري المؤسسات حول المقياس العالمي الجديد ''جي• سي• بي''، حيث أوضح رئيس الاتحاد قاسمي سليم، أن المقياس العالمي الجديد يسمح بتطوير لوحة التحكم في صفقات الإنجاز من حيث المستخدمين والاستهلاك المالي والمواصفات التقنية، بحيث أن تمديد أو تقليص فترة إنجاز الصفقات يكون وفق معايير تقنية يحددها المقياس العالمي ''جي• بي• سي'' للتمكن من تسيير المشاريع بدءًا بالهندسة والمخططات حتى مرحلة الإنجاز والتحسينات• كما أوصى الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير، بضرورة إعادة النظر في إعادة تأهيل المؤسسات حسب أولوية معايير الكفاءة والاحتكاك والتحكم والتجربة، حيث أكد رئيس الاتحاد، في تصريح ل''الفجر'' أن برنامج تأهيل المؤسسات الذي تكفلت به وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسير ببطء شديد، في حين أن العديد من مؤسسات الإنجاز لا تزال بحاجة ماسة إلى برنامج تأهيلي للرفع من قدراتها، وتنتظر تلك المؤسسات وزارة الاستثمار للإفراج عن برنامجها الخاص بالتأهيل•
وفيما يخص قانون الصفقات العمومية، أوضح المتحدث أن الاتحاد لا يزال يلح على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية، الذي أضر كثيرا بمقاولات الإنجاز، حيث تجبر المؤسسات المتحصلة على الصفقات على دفع خمسة بالمائة من المبلغ الإجمالي للصفقة كضمان قبل الشروع في الإنجاز، مما يؤثر بشكل كبير على القدرات المادية للمقاولين•