ملفات العقار والمشاريع المعطلة على مكتب الوالي الجديد

الوالي السابق استدعي لمهام وزارية

في ظل مراوحة غالبية المشاريع التنموية مكانها بولاية عنابة، تستقبل هذه الأخيرة واليا جديدا غير السابق، محمد الغازي، الذي تم استدعاؤه لمهام وزارية، حيث يتطلع العنابيون لفترة تسييرية جديدة تكون أحسن من سابقتها، التي أبرز ما ميزها تعطل فادح في مشاريع انطلقت منذ أكثر من 4 سنوات كاملة.
وتبقى النقاط السوداء في السجل التنموي، على غرار مستشفى مرضى السرطان، المطار الجديد، ترامواي عنابة، الجسر العملاق، وغيرها من المشاريع السكنية بكافة صيغها، بما فيها الريفي، أبرز المعضلات التي لم يتم التمكن من إيجاد حل لها.
حيث ينتظر أن يرث الوالي الجديد جملة من الملفات التنموية المعقدة، ناهيك عن الوفاء بوعود توزيع السكن الاجتماعي، وإعادة إسكان آلاف العائلات المقيمة في الأكواخ القصديرية، على غرار حي سيدي سالم وبوخضرة وسيدي حرب.
ومن جانب آخر يشكل التنسيق بين السلطات الولائية والمنتخبين ورؤساء البلديات الحلقة التي كانت في معظم الأحيان مفقودة بعنابة، حيث سبق أن توعد الوالي السابق بمعاقبة المعنيين بالمماطلة في مباشرة المشاريع التنموية، التي غالبا ما كانت سببا في إثارة الفوضى والاحتجاجات. بل وكان قد لجأ لتشكيل لجان رقابية تسهر على السير الحسن لأداء الجماعات المحلية، الذي تأثر بقرب الانتخابات البلدية السابقة وما أفرزه من تعطيل وإهمال فادح لمشاريع ومهام تصب في الصالح العام للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، تبقى التحقيقات الخاصة بالعقار النقطة السوداء التي ميزت الملف التنموي في عنابة، فقد سبق أن كشفت مصادر عليمة أن 2500 مشروع تنموي تكلفتها 4000 مليار سنتيم تصطدم بإشكال العقار. وفي هذا الشأن أضافت مصادر مسؤولة من مديرية التخطيط أن المشاريع التي انطلقت الأشغال تسير بوتيرة بطيئة، مع العلم أن 90 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، لاتزال رهينة مشكلة الوعاء العقاري خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المخصصة لبلديتي البوني وعنابة. وبالمقابل سجلت استفادات رجال مال وأعمال من أوعية عقارية خصصت لإنجاز مشاريع تجارية وسكنية راقية، لتعود وتشير الإحصائيات التي أعدتها المصالح الولائية إلى أن نسبة الإنجاز بمختلف المشاريع التي انطلقت السنة تتعدى 5 بالمائة خلال سنة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن فتح ملف التحقيق في تلاعبات تخص الاستيلاء على جيوب عقارية إستراتيجية وهامة، بعد مطالبة عدد من المستثمرين بالتحقيق في محاولات عرقلة من جهات نافذة، تمكنت من استخدام نفوذها لإلغاء استفاداتهم من قطع أرضية خاصة بالتوسع السياحي في سيدي سالم ومنطقة واد بقرات، رغم الحصول منذ سنة 2006 على قرارات الاستفادة، والموافقة على الإنجاز من طرف الأمانة العامة لوزارة السياحة والمديرية المركزية للتنمية والاستثمار السياحي، وكذا مديرية أملاك الدولة.
تعطل تسليم المشاريع التي التهمت ملايير الدينارات إلى جانب التحقيقات الأمنية في تسيير العقار، تشكلان أبرز المعضلات التي لازالت ولاية عنابة تتخبط فيهما منذ 5 سنوات كاملة، دون الخوض في الوضعية التنموية الكارثية التي تعاني منها غالبية بلديات الولاية، إلى جانب الحالة المأساوية التي ألمت بقطاع العمران الحضري الذي دحرج عنابة لسنوات للوراء، وأعطاها الطابع الريفي بامتياز ما سيكون جملة من الملفات على طاولة مكتب الوالي الجديد، المنتظر تنصيبه على رأس جوهرة الشرق، التي كانت قد فقدت بريقها شيئا فشيئا نتيجة تواجد جهات مافياوية تطبق منطقها في مجالات تنموية حيوية.