"الكناباست" يوقف الهدنة مع الوزارة ويلوح بإضراب وطني بداية أكتوبر

حذر بابا أحمد من "التماطل" في تسوية الملفات العالقة

قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”الكناباست” وقف الهدنة مع وزارة التربية الوطنية بعد أسبوعين فقط من الدخول المدرسي، ملوحا بإضراب وطني يشل مختلف المؤسسات التربوية، احتجاجا على التماطل في فتح الملفات العالقة، والتي تم اعتبارها محاولة لربح الوقت في الوقت الذي تخلق فيه الوزارة ”بؤرا للتوتر في بعض الولايات للتضييق على العمل النقابي”.
وحذر المجلس من تفاقم المشاكل العالقة بقطاع التربية الوطنية والتي قابلتها الوزارة ب”التهاون” في حلها، على غرار التهوين من ظاهرة الاكتظاظ وتسريح الأساتذة بعد سنة من نجاحهم في مسابقة التوظيف، وكذا عدم التحكم في إنجاز المؤسسات التربوية لاستقبال لتلاميذ في ظروف حسنة، وعدم التخلص من نظام الدوامين والأقسام المتنقلة والوجبات الباردة في كثير من المدارس.
المجلس المجتمع أيام 14، 15 و16 سبتمبر 2013 دعا الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة، تكون متبوعة بعقد مجالس ولائية، تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني للنقابة المزمع عقده يوم 28 سبتمبر 2013، للبحث في إمكانية الدخول في إضراب من أجل انتزاع المطالب المرفوعة وحماية ممارسة الحق النقابي وفرض حماية النقابيين.
وأشار المجلس ذاته إلى أن ”تصريحات وزير التربية الوطنية بتبني الحوار الاجتماعي لا تعكس الإجراءات البروتوكولية التي يحيط بها إدارته والتي تجعل من المستحيل طرح الانشغالات من طرف الشريك الاجتماعي على ذي الصفة، بالإضافة إلى التباطؤ المسجل في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، هذا التباطؤ الذي لا يمكننا سوى اعتباره أنه تماطل لربح الوقت، وبدل البحث عن كيفية الاستجابة للمطالب المرفوعة، نجد أن الوزارة أصبحت تبحث عن مشاكل موضعية بخلق بؤر للتوتر في بعض الولايات من خلال التضييق على نقابيينا بالتسريح والمتابعات القضائية”.
وأكد البيان ذاته أن التفاوض الجاد هو الذي يجب أن ينتهي بإيجاد حلول ملموسة لكل المشاكل المطروحة دون تسويف أو تماطل، مؤكدا أن ما حدث إلى الآن ”ما هو إلا لقاءات يغلب عليها الطابع البروتوكولي لا طائل من ورائه دون تسجيل نتائج قد تذكر”. وسجل مجلس ”الكناباست” التأخر في إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية في مختلف الرتب التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، ما حرم أساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الثانوي، والمتوسط والابتدائي من الاستفادة من الترقية.
وسجل المجلس عدم البحث عن حل لوضعية المدرسين الموصوفين بالآيلين للزوال من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب القاعدية المستحدثة، وعدم الاستجابة لتعويض المنطقة بتحيينها وتعميمها، محذرا في سياق آخر التأخر في إنجاز السكنات وإعداد منشور يحدد معايير توزيعها على هيئة التدريس، وعدم تنصيب اللجنة الحكومية من أجل جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وتحديد المسؤوليات، مؤكدا أنه ”منذ بداية شهر أفريل 2013 ونحن في إخطار وإعلام وتبليغ وزير التربية الوطنية بالتعديات عن النصوص القانونية في مواجهة عضو المجلس الوطني، هذه التعديات التي أدت إلى تسريحه من العمل دون أي رد فعل يذكر في سبيل إعادة إدماجه في منصبه. وفضلا عن كل ذلك، سجلنا التهوين من ظاهرة الاكتظاظ وتسريح الأساتذة وغيرها من المشاكل”.