قسنطيني: البيروقراطية خلقت منابع الرشوة والفساد وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة أمر ضروري

قال إن استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية جاء استجابة لطلبات المجتمع المدني

أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية جاء استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني للقضاء على آفة ”البيروقراطية الحاضنة للفساد الإداري”.
وأوضح أمس، قسنطيني، في تصريح ل”واج ”، أن استحداث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لوزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري الأخير، جاء استجابة ”للانشغالات الواسعة التي رفعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية بشأن ترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات”، مضيفا أن مطالب القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاهتمام بمصالح الشأن العام، كانت أحد أبرز الانشغالات التي رفعتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية، خلال فترة المشاورات السياسية التي أجراها عبد القادر بن صالح في ماي 2011. وصرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن اللجنة التي يرأسها تعول كثيرا على هذه الوزارة للقيام بدورها في إعادة الثقة بين المواطن والإدارة، وذلك من خلال مواصلة القضاء على البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الإداري، حسب تعبير قسنطيني.
يذكر أنه وفي إطار التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية تم استحداث وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية وعين على رأس هذه الوزارة محمد الغازي، حيث شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال إشرافه على تنصيب محمد الغازي كوزير لدى الوزير، على أن ”نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه”، على غرار الإدارة التي ”لا زال المواطن يعاني في تعامله معها”، بينما قال الغازي إن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي ”ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها، سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية”.